حزب تونسي يُحذّر من خطاب قيس سعيّد المشحون

حذّر حزب آفاق تونس، أمس السبت، ممّا سمّاه تبعات الخطاب المشحون لرئيس البلاد قيس سعيّد القائم على تقسيم المواطنين، وطالبه بوضع سقف زمني للإجراءات التي اتخذها في يوليو/ تمّوز الماضي.

جاء ذلك في بيان للحزب، عقب اجتماعه الدوريّ الذي خُصّص لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستجدّات السياسية في البلاد.

ومنذ 25 يوليو، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوّابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامّة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وجدّد (آفاق تونس) في بيانه دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، وإرساء دولة القانون والمؤسّسات، وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار.

وحذّر البيان من تبعات الخطاب المشحون لرئيس الجمهورية، القائم على تقسيم المواطنين وترديد الشعارات الشعبوية.

ودعا الحزب إلى التركيز على خطاب بنّاء يجمّع كل التونسيين ويدفعهم نحو العمل والإصلاح.

وعبّر (آفاق تونس) عن رفضه المبدئيّ لكل التعيينات في الوظائف السامية للدولة، القائمة على منطق الولاء والانتماء لِما يُسمّى حزب الرئيس، وقال إن هذا المنهج البعيد كليًّا عن قيم الكفاءة والنزاهة والمساواة هو ارتداد للممارسات التي رفضها الشعب.

وكان قيس سعيّد قد كلّف، يوم الجمعة الماضي، عز الدين شلبي بولاية بن عروس، وسعيد بن زايد بمدنين، وفوزي مراد بصفاقس، ونادر الحمدوني بقفصة، وذلك بعد 4 أشهر من إقالة الولاة (المحافظين) السابقين، ضمن أزمة سياسية مستمرّة.

حوار وطني

من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) أمس السبت، إلى إجراء حوار وطنيّ شامل لإعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطيّ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبّوبي، بمناسبة الذكرى الـ69 لاغتيال الزعيم النقابيّ فرحات حشّاد، في ساحة القصبة وسط العاصمة، بحضور قيادات ونقابيين، وحضور أمنيّ مكثّف.

وترفض أغلبية القوى السياسية التونسية قرارات سعيّد وتعُدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيّدها قوىً أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

بينما صرّح سعيّد -الذي بدأ عام 2019 ولاية رئاسية مدّتها 5 سنوات- بأنه اتخذ التدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مُشدّدًا على عدم المساس بالحقوق، على حدّ قوله.