تونس.. الغنوشي يدعو لحوار وطني شامل وسعيد ينفي تعرّض معارضيه للعنف (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، إلى حوار وطني شامل في بلاده يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل البلاد ويعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

جاء ذلك في كلمة للغنوشي، خلال زيارة في ساعة متأخرة من مساء أمس، لمقر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من أعضاء مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بالعاصمة تونس.

وأعلنت المبادرة، الخميس الماضي، دخول نواب برلمان وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب عن الطعام، رفضًا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين.

وقال الغنوشي، إن تونس المتنوعة تسطر اليوم مشهدًا رائعًا يلتقي فيه الإسلامي واليساري والقومي والدستوري، يجمعهم الالتقاء على المشترك الديمقراطي والقطع مع الفكر الاستبدادي والقبول بحق الآخر في الاختلاف وحرية الرأي وبناء تونس التي تتسع لجميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش.

وأشاد رئيس حركة النهضة (التي تحوز 53 مقعدًا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) بنضال المضربين عن الطعام، مؤكدا أن هذا العمل من صميم ما تدافع به النخب والشعوب الحرة عن حريتها وحقوقها وديمقراطيتها في وجه عودة دولة الاستبداد وحكم الفرد.

ونبه إلى أن البعض ما زال يفكر إلى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة (يناير/ كانون الثاني 2011) في إقصاء هذا الفريق أو ذاك متناسين أن تونس مثل السفينة التي تبحر بجميع ركابها.

وشدد على أنه ليس من حق أي طرف أن يعيد تجربة الدكتاتورية التي عاشتها البلاد طيلة نصف قرن ولم تجنِ منها سوى المآسي والتخلف والكراهية بين فئات الشعب ومناطقه.

و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.

وخلال يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منعت قوات الأمن عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

سعيّد ينفي

من جانبه نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، أن يكون معارضوه في مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” قد تعرضوا إلى العنف أو التعذيب، على هامش الاعتصام الذي ينفذه عدد من أعضاء المبادرة.

وقال سعيد، خلال لقاء مع رئيسة وزراء بلاده نجلاء بودن، الثلاثاء، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، إن بعض من كانوا في قصر باردو (مقر البرلمان المجمدة اختصاصاته) اعتصموا احتجاجًا على القرارات المتخذة في 25 يوليو/ تموز.

وأضاف سعيد “مؤسف حقًا أن البعض منهم (معارضيه) يفتري ويقول إنه تعرض للتعذيب أو العنف”.

وتابع “هم أحرار في اعتصامهم ولكن كشفهم التاريخ وأزيلت أقنعتهم، حينما رأيت الصور يوم أمس لعدد من النواب الذين كانوا يتصارعون ويتبادلون الشتائم في البرلمان صاروا اليوم معًا في بيت واحد”.

وعبر عن استغرابه مما اعتبره افتراءات البعض والادعاء بتعرضهم للتعذيب والعنف.

وشدّد على أن التاريخ أزال الأقنعة عن كل من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم حوار سيكون حوار الصادقين الثابتين الذين لا يتلونون كل يوم بلون.

إسقاط “الاستبداد الشعبوي”

ودعا حزب العمال في تونس، الثلاثاء، إلى إزاحة الرئيس الحالي قيس سعيد وإسقاط ما وصفه بـ”الاستبداد الشعبوي”.

جاء ذلك في بيان لحزب العمال (يساري، لا نواب له بالبرلمان)، إثر اجتماع مجلسه الوطني الذي خصص للتداول حول الأوضاع العامة في البلاد وما تقتضيه من معالجات.

ودعا حزب العمال، الشعب التونسي إلى تنظيم صفوفه بشكل مستقل بهدف “إسقاط ما تبقى من منظومة الحكم الرجعية وذلك بإزاحة قيس سعيد ومشروعه الشعبوي الاستبدادي، ومنع النهضة ممثلة المنظومة الفاشلة والفاسدة والحزب الدستوري الحر سليل نظام بن علي البائد من العودة إلى اضطهاده وقهره”.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها انقلابًا على الدّستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر