خبراء أمميون يدينون إساءة استخدام السلطات المصرية لتدابير مكافحة “الإرهاب”

الخبراء طالبوا مصر بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب (أسوشيتد برس)

دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى وقف إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد ناشطي المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والحقوقيين.

وطالب الخبراء بالإفراج الفوري عن 3 من المعتقلين تعسفيا، هم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان.

وفي بيانهم الصادر أمس الأربعاء قال الخبراء “إن التبرير المنهجي لهذه التدابير الفظيعة تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل تهديدا خطيرا لشرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب وقوانينه، ولتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسلام والاستقرار على المدى الطويل في مصر”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه “يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافوا “يجب حذف أسمائهم من قائمة مراقبة الإرهاب في مصر”، إذ إن ذلك يؤدي إلى حرمان الأفراد من الحرية دون رقابة قضائية كافية أو سبل انتصاف قانونية كافية، وفي حالة الإفراج عنهم قد يحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.

تعريفات فضفاضة للإرهاب

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم دائرة الإرهاب، وقالوا إن “الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية – بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات- تضر بحقوق الإنسان”.

وأكد الخبراء أن “أحكام القانون تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب وتحد بشدة من الحيز المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر”.

وبحسب الخبراء “لا تمتثل هذه الإجراءات أيضا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، والتي تتطلب اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي”.

وحث الخبراء مصر على “مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار اعتقال الناشطين الحقوقيين المصريين، وكتبت آنا غارسيا فالديفيا “لا ينبغي سجنُ أيِ شخص لدفاعه عن حقوق الإنسان. هناك أزمةٌ في حقوق الإنسان في مصر ويجب أن نطالب حكوماتِنا بالتحرك والتوقف عن الصمت حيال ذلك”.

المصدر : الجزيرة مباشر