“قضاؤنا شامخ ونزيه”.. مصر ترد على تصريحات للحكومة الألمانية انتقدت محاكمة حقوقيين
أبدت القاهرة رفضها تصريحات صدرت عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة محاكمة قضائية لعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وعدّت ذلك “تدخلًا سافرًا” في الشأن الداخلي للبلاد.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء أمس السبت “ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري”.
وأضافت “إن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.
وتابع البيان “إن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعتبر تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
واستطرد البيان “من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.
وطالبت الخارجية المصرية الحكومة الألمانية بالالتفات لتحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على الغير.
كانت السفارة الألمانية بالقاهرة قد قالت في بيان، يوم الجمعة، إن الحكم المرتقب النطق به الإثنين بحق المحامي محمد الباقر “يُعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”.
وأضافت “تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة” داعية إلى الإفراج عن الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم، الذي يحاكمون في القضية ذاتها.
Montag soll das Urteil im Fall des ägyptischen Rechtsanwalts El-Baqer verkündet werden. Wir erwarten, dass sich die ägyptische Regierung für ein faires Verfahren & die Freilassung von ihm & den Mitangeklagten einsetzt. Anwälte dürfen nicht für ihre Berufsausübung bestraft werden. pic.twitter.com/APkVDFcsYQ
— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 17, 2021
وتابعت “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.
في المقابل، أشاد حقوقيون ببيان الخارجية الألمانية مؤكدين أنه خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح السياسات الخارجية الأوربية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
"لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة واجبهم المهني"!
بيان من الحكومة الألمانية بخصوص الحكم المرتقب الاثنين القادم بحق محمد الباقر الذي قبض عليه اثناء حضوره كمحامي التحقيق مع #علاء_عبدالفتاح. يطالب البيان بالافراج عنه وعلاء و #محمد_أوكسجين الذين يحاكمون كآلاف آخرين باتهامات ملفقة https://t.co/Y9hOOkkn0C
— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) December 17, 2021
بيان وزارة الخارجية الألمانية بشأن المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمطالبة بالإفراج عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه. كما نوه البيان إلي عدم جواز حبس المحامين لمجرد أداء عملهم. https://t.co/Xx8sD6nHsV
— Taqadum Al-Khatib (@taqadum) December 17, 2021
بعد بكرة جلسة الحكم على محمد اكسجين ومحمد باقر وعلاء عبد الفتاح فى القضية اللي اتحالوا فيها في يوم وليلة قبل إلغاء قانون الطوارئ، بعد سنتين من الحبس الاحتياطي، مكانوش عارفين التهمة ايه، المحامين حاولوا يفهموا اترفض طلبهم بتصوير الورق، لم يترافع محامي، وأحيلت للحكم.. العدالة تتنحر
— رشا عزب (@RashaPress) December 18, 2021
وعادة ما ترفض مصر الانتقادات الدولية والمحلية المرتبطة بملف حقوق الإنسان، وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.
كانت النيابة المصرية قد أحالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الناشطيْن علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (أكسجين) والمحامي الحقوقي محمد الباقر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على ذمة قضية جديدة مستنسخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 المحبوسين على ذمتها احتياطيًّا منذ أكثر من عامين.