لماذا تخشى عائلات الصحفيين المحبوسين في مصر الإعلان عن اعتقالهم؟ (فيديو)

قال منسّق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين شريف منصور، إن النظام المصري يتّخذ الصحفيين رهائن لتسوية خلافاته السياسية.

جاء ذلك في حوار مع الجزيرة مباشر، تعقيبًا على صدور تقرير للجنة حماية الصحفيين بعنوان “خيار مرّ أمام عائلات صحفيي قناة الجزيرة السجناء في مصر”.

وبشأن كيفية الضغط على القاهرة للإفراج عن الصحفيين، قال منصور “لم يحدث تغيير حقيقي في أوضاع الصحفيين، وما حدث هو استغلال لحالات فردية لإرسال رسائل لمَن يحاول الضغط على الحكومة المصرية، بما فيها إدارة بايدن والكونغرس”.

وأضاف “سجّلنا أن مصر على مدى 7 سنوات واحدة من أكثر دول العالم في حبس الصحفيين، وكما فعلت مع صحفيي الجزيرة، نفس الاتهامات الفضفاضة دون قدرة على التقاضي لأكثر من عامين قد تصل إلى 4 سنوات خارج إطار القانون، وحكومة السيسي تضرب بالقانون عُرض الحائط على أرض الواقع يوميًّا”.

رهائن

وعمّا يجب أن تفعله عائلات الضحايا وكيف يمكن اتخاذ القرار، قال منصور “لا بد من احترام رغبة العائلات، وهو ما قمنا به على مدى عامين، فهذه الحالات بعضها يعود إلى عامَيْ 2018 و2019، ورغم علمنا بها فنحن ندرك أن هذه سياسة اتخاذ رهائن بسبب خلافات سياسية للنظام المصري مع قطر، لهذا هناك تهديد حقيقي ليس فقط للصحفي وإنما أيضا لعائلته وأقاربه، وهذا ما حدث مع بعض الصحفيين وأقارب المعارضين”.

وأضاف “نحترم رغبة الأهالي حتى عندما غيّروا الاستراتيجية بناء على تغييرات حدثت، مثل الإفراج عن صحفي الجزيرة محمود حسين”.

واستطرد “التغيير لا يعني النجاح، الطريق الأفضل هو استمرار الضغط لتحسين الظروف الصحية وظروف الاتصال بين الصحفي وعائلته، وأحيانًا قد يفيد الضغط خاصّة في ظلّ وجود حكومة أمريكية تنتقد سجلّ حقوق الإنسان في مصر”.

سلطة قمع

وبشأن التخوّفات على الصحفيين وذويهم وكيف يؤثر هذا على صورة العدالة في مصر، قال منصور “هذا جزء من سلطة القمع الذي تفرضه الحكومة المصرية، واستطاعت فرضه أيضًا على منصّات التواصل عن طريق استيراد أدوات التنصّت والترهيب، والرقابة الذاتية التي تقوم بها العائلات خوفًا من بطش النظام”.

وأضاف “في تقريرنا هناك 5 حالات كانوا يصدّقون أن العودة لمصر ممكنة، لكنهم على أرض الواقع فوجئوا بعدم حدوث أي تغيير”.

وختم منصور حديثه بقوله “هذه الممارسات تُفقد الأمل في قدرة النظام القضائي بالكامل على تحقيق أيّ عدالة أو إنصاف داخل حدود الدولة”.

مخاوف

من جانبها، قالت منى جمال الدين، زوجة الصحفي بالجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم المحبوس منذ فبراير/شباط 2020 “لا يوجد شيء نملكه سوى الإعلان في الإعلام وإبلاغ المنظمات لأنه لا توجد وسائل للضغط على النظام المصري”.

وبشأن تجربتهم في الصمت ثمّ الإعلان عن حبس بهاء قالت “في البداية كنا خائفين على بهاء وأهله في مصر، فقرّرنا الصمت، خاصّة أن محمود حسين حُبس 4 سنوات ولم يُفرج عنه رغم الضجّة الإعلامية”.

وأضافت “لمّا خرج محمود حسين قرّرنا الإعلان وكان قرارًا غير سهل، لأن النظام ينتقم من السجناء وذويهم، ولا أستطيع العودة إلى مصر خوفًا ممّا ينتظرنا”.

كان تقرير حديث للجنة حماية الصحفيين قد ذكر أن عدد الصحفيين المسجونين ارتفع على مستوى العالم خلال العام الجاري، مضيفًا أن 293 صحفيًّا سُجنوا حتى الأوّل من ديسمبر/كانون الأوّل، بينما قُتِل 24 صحفيًّا على الأقل أثناء تأدية عملهم.

وقالت اللجنة إن عائلتَيْ صحفيَّيْ الجزيرة هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم قرّرتا التزام الصمت بشأن احتجازهم في البداية، خوفًا من أن الاهتمامَ العامّ قد يؤدّي إلى نتائج عكسية، ما قد يدفع السلطات المصرية إلى تمديد احتجاز هؤلاء الصحفيين السجناء أو زيادةِ ظروف احتجازهم سوءًا.

وأشار التقرير إلى الخيارات المرّة التي تواجه عائلات الصحفيين السجناء في جميع أنحاء العالم، والتي يتعيّن عليها أن تقرّر ما إذا كان الاهتمام العامّ سيساعد أحبّاءها المحتجزين أم سيضرّ بهم.