تحقيق قضائي بحق مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول الدولي.. إليك التفاصيل

أحمد ناصر الريسي رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات (مواقع التواصل)

تقدمت المحامية غولدن سونمز بشكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام في إسطنبول، تطالب بتوقيف واعتقال أحمد ناصر الريسي رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات ومرشحها لرئاسة الإنتربول الدولي، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت غولدن إن الريسي مسؤول عن جرائم الاخفاء القسري التعسفي والاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي بحق نشطاء وصحفيين وعمال أفارقة والتي طالت أيضاً مواطنين أتراك.

وأوضحت المحامية أن عشرات من محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي أمام مكتب المدعي العام في إسطنبول بمثل هذه الجرائم التي اقترفها بحق عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والتعذيب العنصري للعمال الأفارقة بسبب تغريدات ومنشورات لهم -غير جنائية- عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت غولدن إلى أن من ضمن المطالبين باعتقال ومحاكمة الريسي عند دخوله الأراضي التركية، مواطنين أتراك هم ضحايا التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة التنفيذية للإنتربول وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العامة في إسطنبول خلال الفترة من (20- 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) والتي ستناقش ترشيح أحمد الريسي لرئاسة الإنتربول.

وترشح الريسي يمثل فرصة لغسيل سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن الريسي ينظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي عن جرائم عدة في هذا الشأن.

والريسي هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.

ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري كما قالت المنظمة غير الحكومية رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.

وحتى الآن تقدم مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة، في 25 نوفمبر الجاري، وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.

يذكر أن الريسي يشغل منصب المفتش العام بوزارة الداخلية لدولة الإمارات منذ عام 2015، وهو مسؤول أيضًا عن خدمات الشرطة في الإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر