تونس.. “حركة النهضة” تتضامن مع المرزوقي بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (غيتي - أرشيفية)

أعربت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، عن تضامنها مع الرئيس الأسبق للبلاد المنصف المرزوقي، وفق بيان صادر عن الحركة، وذلك على خلفية إصدار السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه.

واستنكرت حركة النهضة “ما يتعرض له (المرزوقي) من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه من دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد”.

وأكدت أنها “تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين جرى الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية، وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون”.

وطالبت الحركة بوضع حد “لهذه السياسات التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب إلى إعادتها”، داعية “أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل استفحالها”، وفق نص البيان.

وعبّرت النهضة عن “تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون”.

 

ونهاية الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد (القمة الفرنكوفونية) في تونس.

وقبل قرار المحكمة، أعلن الرئيس التونسي نيته سحب جواز السفر الدبلوماسي من “الشخص الذي ذهب خارج تونس ليستجدي ضرب المصالح التونسية” حسب وصفه، في إشارة واضحة إلى المرزوقي، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل في الشارع التونسي.

وطلب سعيّد من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في الأمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، على حد زعمه.

وتأتي التحركات ضد المرزوقي عقب تصريحاته لفضائية (فرانس 24) بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية رداً على “التدابيرالاستثنائية” التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في يوليو/تموز الماضي.

من جهته، لم يستغرب المرزوقي -على حد تعبيره- نية سعيّد سحب جواز السفر الدبلوماسي الخاص به، واصفًا اتهام السلطات التونسية له بالخيانة على أنها “من المضحكات المبكيات”.

وفي منشور بحسابه الشخصي في فيسبوك، قال المرزوقي “لا أستغرب الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب ضدي هذا اليوم أو التي ستتبع، لكن بربكم أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟”.

حقوقيون يطالبون بسحب مذكرة التوقيف

في السياق، طالب ناشطون وحقوقيون تونسيون، أمس السبت، بسحب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق المنصف المرزوقي، معتبرين أنها “إجراء تعسفي يأتي في سياق خطابات التخوين وترذيل (تشويه) المعارضة التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد”.

وجاء ذلك في عريضة (مذكرة) تنديد بإصدار بطاقة التوقيف ضد المرزوقي وقعها حقوقيون وسياسيون وإعلاميون تونسيون.

واعتبر الموقّعون على العريضة أنّ “هذا الإجراء التعسفي (مذكرة التوقيف) يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة”.

وشددوا على “حقّ المنصف المرزوقي في التعبير عن آرائه بخصوص الوضع في تونس، بعد انفراد سعيّد بالحكم”، مطالبين قاضي التحقيق بـ”التراجع عن هذا الإجراء الذي يسيء للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، في وقت يسعى فيه الجميع إلى أن تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع إلا لسلطة القانون وضمير القاضي”.

وعبّر الناشطون عن “رفضهم القاطع لأي محاكمة ذات خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي”.

ومن بين الموقعين على المذكرة، سهير بلحسن الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، وكمال الجندوبي الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وخديجة الشريف الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة)، فضلًا عن محي الدّين شربيب رئيس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (مستقلة).

وفي 25 يوليو/تمّوز الفائت، أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه سلطة البلاد، مستندًا في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدّد البلاد.

وبينما رفضت قوى سياسية تونسية قرارات سعيّد الاستثنائية ووصفتها بـ”الانقلاب على الدستور”، إلا أن قوى أخرى قد أيدتها ورأت فيها “تصحيحًا” لمسار ثورة 2011.

ويتعرض سعيّد لضغوط دولية قوية من دول غربية عدة تحثه على إسراع الخطى لإعلان خريطة طريق تتضمن العودة للمسار الدستوري، لكن الرئيس التونسي رفض بشدة أي محاولة تدخل، مؤكدا أن الأمر يخص التونسيين وحدهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات