رويترز: البرهان يقيل ضباطا كبارا بالمخابرات العامة

القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (الجزيرة مباشر)

قال مصدران رسميان لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى 8 ضباط على الأقل بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وأمس السبت، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أسبوع من إبرامه اتفاقا سياسيا مع الجيش.

وقرر حمدوك تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي ابراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على ابراهيم.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة لأحداث الشهر الماضي، ما أوقع 42 قتيلا بينهم أربعة فتيان ومئات الجرحي.

ورغم نفي الشرطة إطلاقها النار على المتظاهرين إلا أن نقابة الأطباء اتهمت قوات الأمن بأنها “استهدفت رؤوس وأعناق وصدور” المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.

وعقب عودته إلى منصبه، أمر حمدوك “بالإيقاف الفوري” لقرارات العزل والتعيين موضحًا، الأربعاء الماضي، أن ستتم “مراجعة” جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه في أعقاب أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر “توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بالوحدات الحكومية كافة على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة”.

ولم يشكل حمدوك حكومته بعد منذ إعادة تنصيبه، الأحد الماضي، بموجب اتفاق مثير للجدل مع البرهان.

وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف المئات من ناشطين سياسيين وصحفيين وأحيانا مجرد مارة.

وشدد رئيس الوزراء الذي أوقف ثم وضع قيد الاقامة الجبرية في أول ظهور له بعد عودته الى منصبه على أن أولويته هي “وقف إراقة الدماء”.

في 25 أكتوبر الماضي، أعلن الفريق أول البرهان حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية مع شركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وبالتزامن مع هذه القرارات اعتُقل رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته.

ولكن بعد الاتفاق مع حمدوك، بدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في الوقت ذاته على سلطات المرحلة الانتقالية.

وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات إلا أن حمدوك -الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان- يتعرض لانتقادات شديدة.

والإثنين الماضي، استقال 12 وزيرا من أصل 17 في حكومة حمدوك المنحلة، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.

ويتهم المتظاهرون في الشارع حمدوك “بالخيانة” فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

وخرج آلاف المتظاهرين، الخميس الماضي، مطالبين بإسقاط “حكم العسكر” رغم اتفاق مثير للجدل أعاد رئيس الوزراء المدني إلى منصبه بعد أقل من شهر على إقالته بقرار من قائد الجيش.

وبينما اعتبرت الأمم المتحدة أن مظاهرات الخميس تعد “اختبارا” للجيش الذي يحاول استعادة الدعم الدولي، تفرق المتظاهرون في هدوء مع حلول المساء في الخرطوم وفي دارفور (غرب) وشمال كردفان (وسط) وفي جنوب الخرطوم وفي كسلا (شرق) حيث خرجت كذلك مسيرات.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) فإن “التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز