اتهام شركة فرنسية “بالتواطؤ في أعمال تعذيب” في قضية بيع معدات مراقبة لمصر

اتّهم القضاء الفرنسي شركة (نيكسا تكنولوجي) الفرنسية، التي اتهمت سابقا ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر/تشرين الأول “بالتواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري” كما كشف الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأصدرت قرار الاتهام  قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالى 4 أشهر من اتهام 4 مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، وقالت الوكالة الفرنسية إن مصدراً قضائياً أكد هذه المعلومات.

و رفض محامي (نيكسا تكنولوجي) فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.

وكان تحقيق قضائي فتح في عام 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة (تيليراما) كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة – رسميا – الإخوان المسلمين”، المعارضة في مصر، في مارس/آذار 2014.

ويتيح هذا البرنامج المسمى (سيريبرو) إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر”.

ويهدف التحقيق الذي أجراه “قطب الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد إن كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

تعاون مصري فرنسي أودى بحياة مدنيين

وقبل أيام كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع (ديسكلوز) الاستقصائي الفرنسي أنّ مصر أساءت استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية في إطار مهمة سرية بين البلدين مما أسفر في النهاية عن تورط فرنسا في غارات جوية استهدفت مدنيين في منطقة الصحراء الغربية بمصر.

واستند التحقيق الذي نُشرت نتائجه، الإثنين الماضي، على مئات الوثائق الفرنسية السرية بشأن مهمة استخباراتية تدعى (سيرلي) حصل عليها الموقع من مصدر لم تكشف عن هويته.

وأطلق الموقع على تلك الوثائق اسم “أوراق مصر” وقال إن المهمة الاستخباراتية كانت تقودها فرنسا لحساب مصر منذ فبراير/شباط 2016 في إطار “مكافحة الإرهاب” وتم تحريفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية.

وجاء في الوثائق أن مصر “استخدمت المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الفرنسية من أجل شن ضربات جوية على مركبات (آليات) تشتبه في أنها لمهربين”.

وأوضحت أن سوء استخدام مصر لهذه المعلومات واستنادها عليها لاستهداف مهربين على الحدود مع ليبيا تسبب في النهاية في إحراج باريس واتهام “القوات الفرنسية بأنها ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018”.