استقالة ثلاث قاضيات لبنانيات بسبب التدخل السياسي في شؤون القضاء

قدمت ثلاث قاضيات رفيعات المستوى استقالاتهن احتجاجا على التدخل السياسي في القضاء وتدني الأجور وسط الأزمة المالية في لبنان.

وتسلط الاستقالات الضوء على التشابك عميق الجذور بين السياسة والقضاء في وقت توقف فيه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تحت وطأة حملة سياسية تستهدف المحقق العدلي طارق بيطار الذي يتولى ملف التحقيق.

وقالت القاضية رولا الحسيني وهي إحدى القاضيات اللائي قدمن استقالاتهن، وتتولى رئاسة محكمة الاستئناف “هذه صرخة عن كل ما هو خطأ.. الظروف المعيشية، التدخل السياسي، في النهاية في بلد (هناك بلد) ينهار”.

وقال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يقبل الاستقالات بعد لأن القاضيات عضوات “مميزات في القضاء”.

وأصدرت رولا الحسيني والقاضية جانيت حنا وهي قاضية في محكمة استئناف بيروت مؤخرا أحكاما برفض محاولات وزراء سابقين، متهمين في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، لتنحية القاضي طارق بيطار الذي يحقق في القضية، ومن ثم قدم السياسيون دعاوى تطالب بتنحية القاضيتين عن الملف.

ورفضت القاضية جانيت حنا وهي قاضية في محكمة استئناف بيروت التعليق، بينما لم يتسن الوصول الى القاضية كارلا قسيس في محكمة التمييز.

وقالت رولا الحسيني إن القضاة المستقيلين سيطلبون من المجلس اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القضاء ثم يقرروا ما إذا كانوا سيتمسكون باستقالاتهم أم لا.

وأضافت رولا “نقول إن هناك قضاة في لبنان مستقلين ولا ينتمون لأي سياسي وهناك هجمة ضخمة ومعيبة عليهم. لازم حدا يوقف معنا”.

وأودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وفي 2 يوليو/تموز الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة أمل حليفة حزب الله، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها حزب الله، حيث اعتبر الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار “مسيسة” و”لا توصل إلى الحقيقة”.

ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.