نجيب ساويرس: شركات الدولة لا تدفع الضرائب والمنافسة معها غير عادلة

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (غيتي)

أكد الملياردير المصري نجيب ساويرس، أن الدولة يجب أن  تكون “جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص “غير عادلة منذ البداية”.

وقال ساويرس في المقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، مشيرا إلى أن “المنافسة من البداية غير عادلة”.

وساويرس (67 عامًا) هو أحد كبر أغنياء القارة الافريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وتحت نظام السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموًا ملحوظًا إذ تسند له العديد من المشاريع. وبناء على ذلك فهو يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته في التنفيذ، من بينها (أوراسكوم للإنشاء) المملوكة لعائلة ساويرس.

وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016، إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني. وأضاف “نود أن يصل إلى 50%”. وفي مصر لا يتم نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.

الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

ويرى ساويرس أن “الاقتصاد تلقى دفعا أخيرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع”.

وقال “لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضًا عندما أرى شركات حكومية إذ إن ساحة اللعب لا تعود متكافئة”.

“مرحلة بعد الثورة”

وفي أعقاب ثورة يناير المصرية عام 2011 وعقب الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك، راهن ساويرس على الحريات السياسية وقام بتأسيس حزب سياسي ليبرالي.

وقال ساويرس “كان لدينا أمل في الشباب بعد ثورة 25 يناير لكنهم قالوا إنهم غير مهتمين بتشكيل حزب سياسي كانوا أكثر اهتماما بإسقاط النظام.. لكن ماذا بعد؟!”.

ونشط حزب (المصريين الأحرار) الذي أسسه ساويرس، بعد الثورة لكنه فشل في الفوز بمقعد واحد في البرلمان الأخير الذي حصد معظم مقاعده الموالون للسيسي.

وكان رجل الأعمال المصري حريصًا في الحديث عندما تعلق الأمر بالمشهد السياسي في ظل حكم السيسي وقال بابتسامة ساخرة “لديك برلمان على الأقل. لا أريد أن أتكلم كثيرًا هنا”.

وتواجه الحكومة المصرية باستمرار انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسبب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في البلاد.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة