مؤسس حركة جيش تحرير السودان: حمدوك أصبح موظفا لدى العسكريين واتفاقه مع البرهان شرعنة للانقلاب (فيديو)

رفض عبد الواحد محمد نور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان الاعتراف بالاتفاق المبرم، الأحد، بين عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفًا ما حدث منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالانقلاب.

ونفى -خلال مداخلته مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أي فرصة للتعاون أو التحاور مع ما أسماها “الحالة الانقلابية” الناتجة عن توقيع اتفاق البرهان وحمدوك، وارتأى أن الإقامة الجبرية لرئيس الحكومة السودانية المنحلة أنتج اتفاقية ثنائية، في حين يجب أن تكون الاتفاقية بإرادة صاحب الانتفاضة وهو الشعب السوداني، وإرادة الشعوب هي التي تصنع المعجزات.

وقال نور “نرفض -في جيش تحرير السودان- رفضًا قاطعًا هذا الاتفاقية، وما هي إلا شرعنة للانقلاب العسكري”، مضيفًا “لولا انتفاضة ديسمبر المجيدة ما وصل البرهان وحمدوك إلى موقعهما الآن.

وتابع نور “كان البرهان جنديًا يقتل الشعب باسم عمر البشير (الرئيس السوداني السابق، والمعزول في أبريل/نيسان 2019)، وهو مهندس بناء كل المليشيات، وقد صنع البشير البرهان وغيره لحماية نفسه”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع حمدوك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة في الشارع تطالب بالحكم المدني بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر.

وقال البرهان إن “كل الأطراف تنازلت للوصول” إلى الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أن حمدوك “سيظل محل ثقة”.

واستطرد نور “لم نختر الدكتور حمدوك وإنما أيدناه لأنه يمثل المكون المدني المعبر عن الثوار المدنيين، وبتأييد الشعب السوداني له نحن أيدناه والتقينا به في باريس، وانقلب عليه المكون العسكري، في 25 أكتوبر الماضي، ووضِع تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه العسكريون، والذين بدورهم لم يفوّضهم الشعب”.

وفي السياق، قال حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه “يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي”.

وأضاف في كلمة له بمراسم التوقيع أن “الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليًا وخارجيًا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية. نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية، والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال، ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين”، في إشارة إلى المدة التي تلت عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وتابع “توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح”، مشدّدًا على أنه “لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم”.

وتضمّن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية، علاوة على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وقال عبد الواحد محمد نور “استمد العسكريون شرعيتهم من القوة العسكرية التي انتفض الشعب ضدها، وإعلانهم إلغاء الحكومة المدنية واعتقلوا حمدوك ثم حملوه من مكان اعتقاله إلى توقيع اتفاق سياسي، وهذا يعني أن رئيس الوزراء أصبح موظفًا طيّعًا لدى سلطات الانقلاب”.

وفي حيثيات رفضه للاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك، قال رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “نرفض هذا المسلك سواء أكان بموافقة حمدوك أو رغم أنفه، فالشعب السوداني المنتفض في كل أنحاء البلاد اختار حمدوك بصفته الاعتبارية وليس بصفته الشخصية، ولم يأتِ من خلال الجيش، وإذا كان حرًا طليقًا فعليه العودة إلى الشعب السوداني ويستمع للشعب، لكنه الآن يستمد قوته من العسكريين”.

وتابع “أنا لا أنتقد حمدوك بصفته الشخصية، ولست أعرف هل هو حر طليق أم أنه يتحرك تحت التهديد؟ لا يمكن أن نعتد بما يصدر عنه قبل معرفة الإجابة عن هذا السؤال، لأن شهادة الأسير ناقصة”، على حد قوله.

 

وشدد نور -في حديثه لبرنامج المسائية- على أن الشعب “متمسك بإسقاط الحكومة العسكرية، لأن العسكريين فضوا الاعتصام ونفذوا اتفاقية سرية مع الحرية والتغيير لإجهاض إرادة الشعب، ثم انقضوا على حلفائهم الجدد وزجوا بهم في السجون”.

وردًا على سؤال بخصوص الخطوة التي قد يتخذها جيش تحرير السودان إذا تحققت العودة إلى الوثيقة الدستورية مع تمتع حمدوك بكل الصلاحيات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية، أجاب نور “تحوّل الدكتور حمدوك -بتعيين الجيش له- من رئيس وزراء الشعب السوداني إلى رئيس وزراء البرهان”، على حد قوله.

تابع “هذا بالأساس يتعارض مع مبادئنا في جيش تحرير السودان، ونحن لا نعترف بالوثيقة الدستورية من الأساس”، مشددًا في الوقت نفسه على أنه “يجب أن يكون حمدوك رئيس وزراء الشعب”.

وأضاف “إذا كان حمدوك مجبرًا ومضغوطًا من الجيش لتنفيذ هذه الخطوة، فعليه أن يتحلى بالشجاعة ويصارح الشعب ويرفض في الوقت نفسه أي تعامل مع العسكريين الانقلابيين، وإذا كان هذا موقفه فعلًا فليعلنه بشكل صريح لا لبس فيه”.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي، الأحد، رفضهما لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

Published On 21/11/2021
رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، يحث المواطنين على اتباع إرشادات وزارة الصحة

توصّل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الاخير إلى رئاسة الوزراء وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول.

Published On 21/11/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة