أفغانستان.. طالبان تباشر دفع رواتب الموظفين الحكوميين

أعلنت طالبان أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.

ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل تولي طالبان السلطة، وخصوصا العمال والموظفين في الأرياف.

وقال أحمد والي حقمال المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحفي، السبت، “سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم وسندفع رواتب ثلاثة أشهر”.

وأضاف أن الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ، في 23 أغسطس/ آب، مشيرا إلى أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان إلى السلطة.

وشدد المسؤول الأفغاني أن الحكومة المؤقتة لحركة “طالبان” في أفغانستان جمعت “أكثر من 270 مليون دولار من العائدات منذ توليها السلطة في أغسطس/آب الماضي”.

وقال إن “تحصيل الإيرادات يزداد قوة مع مرور الأيام”، دون الخوض في التفاصيل.

واتهم المتحدث باسم وزارة المالية الحكومة السابقة بالفساد وقال إن “أكثر من 60 ألف متقاعد لم يتقاضوا مستحقاتهم على مدى عام”.

وأوضح حقمال أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد الذي ظل يعمل بصورة اعتيادية ولم يصب بـ”الشلل” بعد سقوط الحكومة السابق، مضيفا أنه “يحتاج الى وقت للعمل بشكل طبيعي” على حد تعبيره”.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.

وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن أفغانستان تواجه مجاعة، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعديل القيود والعقوبات الحالية التي تؤثر على الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد بشكل عاجل.