المستشار السياسي للغنوشي: سعيد لا يريد نظاما ديمقراطيا وتنقيح قانون الانتخابات خارج الأطر الدستورية إجراء باطل (فيديو)
قال رياض الشعيبي -المستشار السياسي لرئيس “حركة النهضة” ورئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي- إن الرئيس التونسي قيس سعيد لا ينوي تأسيس نظام ديمقراطي في البلاد بقدر سعييه للانفراد بالحكم، مضيفا أن أي محاولة لتنقيح الدستور خارج الأطر المؤسساتية الشرعية يعد إجراء باطلا.
وأضاف الشعيبي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو محاولة فرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية التونسية عبر مجموعة من الإجراءات المتصلة بالقانون الانتخابي، مؤكدا أن حركة النهضة لا تمانع من تعديل القانون الانتخابي شريطة أن يتم وفق المسارات الديمقراطية القائمة على الحوار.
وأمس الخميس، أوضح الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي، بما يستجيب لمطالب التونسيين.
وأشار سعيد خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء التونسي إلى “حاجة تونس أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم، من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم يتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية”.
وبشأن دعوة الاتحاد التونسي للشغل لانتخابات مبكرة لتجاوز الأزمة السياسية بالبلاد، قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة “طالب الحزب منذ مدة بالذهاب لصناديق الاقتراع لتجاوز حالة الانسداد السياسي الذي تعرفه تونس”، موضحًا أن “الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة هي الحل بالنسبة لجميع التونسيين”.
وقال “نحن دعاة حوار وليست هذه هي المرة التي نستجيب لدعوة الاتحاد التونسي للشغل لتنظيم انتخابات مبكرة، لكن يبدو أن هناك جهات في الدولة التونسية ترفض الحوار وتسعى لفرض قرارات فردية ضد إرادة الأحزاب السياسية وخيارات الشعب”.
من جهته، قال محمد شبشوب العضو الوطني لحركة الشعب إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس أضحت مطلبا جماعيا يوحد جميع التونسيين، لكن ذلك لا يجب أن يتم دون محاسبة الجهات السياسية والأشخاص الذين قادوا تونس للدخول في هذه الأزمة السياسية والاقتصادية خلال العشرية الأخيرة.
وأضاف أن حركة النهضة مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع خلال السنوات الماضية، وأن “قيادة حزب النهضة تمثل خطرا على الدولة التونسية”، وهي مسؤولة عن الفساد الذي انتشر في مؤسسات ودواليب الدولة، على حد تعبيره.
وقال الباحث والمحل السياسي البشير الجويني إن هذه ليست الأزمة الأولى التي تواجه تونس، لكن هذه المرة نحن بصدد أزمة سياسية واقتصادية خانقة والشعب وصل به الأمر إلى حد رفض الأحزاب.
وتابع “الحل يمكن في الحوار والتوافق السياسي بين الأحزاب التونسية ورئاسة الدولة حول الخطوات المطلوبة لإخراج تونس من هذا الوضع”.