منظمات حقوقية: السلطات المصرية تعزل صلاح سلطان عن العالم انتقاما من ابنه

الداعية المصري صلاح سلطان معتقل منذ 2013 (مواقع التواصل)

قالت 15 منظمة حقوقية اليوم الإثنين إن السلطات المصرية تحتجز الداعية والقيادي السابق في تحالف دعم الشرعية صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.

ووصفت المنظمات في بيان ظروف احتجاز سلطان بأنها “ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه”.

وكان محمد سلطان، الناشط الحقوقي البارز، رفع دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي اتهمه فيها بالمسؤولية عن تعذيبه خلال اعتقاله في مصر 2013.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها إن السلطات المصرية أخفت قسرا صلاح سلطان في 15 يونيو/حزيران 2020، واحتجزته لأكثر من عام في مواقع مجهولة، قبيل السماح لفردين من أسرته بزيارته لمدة قصيرة في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن صلاح سلطان أبلغ أفراد أسرته خلال الزيارة بظروف اعتقاله، بما فيها الحبس الانفرادي المطول منذ ما يقرب من عام ونصف العام، مشيرة إلى أن السلطات لم ترد على استفسارات أسرته ومحاميه حول مكانه خلال إخفائه القسري، ورفضت السماح له بالاتصال بأسرته أو بمحاميه، فأخضعته بذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وقالت مصادر على اطلاع مباشر بالقضية -وفقًا للبيان- إن زيارة صلاح سلطان جرت في سجن طرة شديد الحراسة بالقاهرة عبر الهاتف في حضور عناصر الأمن، وإن الأخير كان غير حليق الذقن وبدا خائفًا وشاحبًا “وكأنه من عالم آخر”.

وأوضح البيان أن سلطان أخبر قريبيه أن السلطات أبقته في الحبس الانفرادي في عدة أماكن لم يتمكن من تحديدها”، وأن إدارة السجن حرمته من الرعاية الطبية المناسبة، وضرورات النظافة الأساسية مثل الصابون، كما حرمته من الملابس الشتوية في أشهر الشتاء ومن معرفة الوقت.

ويعاني سلطان وفقًا للبيان من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي (سي)، كما عانى حالات طبية طارئة خلال إخفائه القسري.

وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما يتعرض له صلاح سلطان يهدف إلى “إلحاق الألم بمحمد سلطان بسبب عمله الحقوقي في الخارج. يجب محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز”.

واعتقل صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد منذ إدانته في سبتمبر/أيلول 2017. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” أن احتجاز سلطان تعسفي بسبب الانتهاكات العديدة للحق في محاكمة عادلة، ودعا إلى الإفراج عنه فورا.

كما تعرض الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان إلى الاعتقال في الفترة من أغسطس/آب 2013 ومايو/أيار 2015. ثم أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته وسلمته إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس المنظمة الحقوقية المستقلة “مبادرة الحرية”.

الناشط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان (يمين) ورئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي (يسار)الناشط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان (يمين) ورئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي
(مواقع التواصل)

وأكد البيان أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات انتقامية ضد أفراد آخرين من عائلة محمد سلطان، بما يشمل اعتقال 5 أقارب له لمدة 5 أشهر. وفي فبراير/شباط الماضي، داهمت السلطات منازل 6 من أقاربه.

وقالت المنظمات الحقوقية إن هذا “يشكل حملة مضايقة وترهيب متعمدة تهدف إلى إسكات نشاط محمد سلطان في الولايات المتحدة”. وأضافت “الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان هي جزء من نمط واسع من الممارسات الانتقامية ضد أقارب المعارضين والمنتقدين في الخارج، بما في ذلك الاختطاف – وهو نمط تصاعد في السنوات الأخيرة في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان فورا بمكانه والإفراج عنه. ريثما يتم الإفراج عنه، على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي وضمان تواصله مع محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب”.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر