بين الرفض والتأييد.. تباين آراء السودانيين بعد تشكيل مجلس سيادة جديد (فيديو)

قال حمزة بلول وزير الثقافة الإعلام في الحكومة السودانية المنحلة إن البلاد تعيش حالة “انقلاب” كاملة وإنه “يجب مواجهة الانقلابيين”.

وأضاف بلول خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن تشكيل مجلس سيادة جديد هو “مجرد مقترحات انقلابية، وستبقى كذلك إلى حين عودة رئيس الحكومة الشرعية عبد الله حمدوك”.

وأوضح أن “رئيس الحكومة الشرعية ما زال معتقلا ومعزولا في بيته، وأن قيادة الجيش تسعى إلى التأثير عليه، لكنه يرفض أي مساومة أو تنازل ويتشرط العودة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وشدّد بلول على أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالأحداث الحاسمة وأن الشعب السوداني سيقول كلمته الأخيرة قريبا.

بدوره قال بشرى الفكي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة جديد لا يخص إلا قادة المكون العسكري فقط، وإنها قرارات غير ملزمة بالنسبة للشعب السوداني الذي قال كلمته خلال المسيرات المليونية التي شهدتها شوارع السودان بعد 25 أكتوبر الماضي.

وأضاف الفكي أن الشعب السوداني قال كلمته بشأن الشراكة مع المكون العسكري بأن “لا تفاوض ولا تسوية ولا شراكة مع الجيش”.

وذكر القيادي في تجمع المهنيين السودانيين أن الشارع السوداني اليوم موحد خلف القيادة المدنية لقوى الحرية والتغيير إلى حين تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ينشده كل سوداني.

من جهته قال محمد الهادي الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي إن الشعب السودان استعاد الكثير من حريته بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “أضاع العدالة” وقضى على كل المكاسب التي تحققت.

وأضاف أن السودان دخل في نفق مظلم، وحذر من أن تدخل البلاد “مرحلة جديدة من الصدامات والمواجهات التي سيدفع فاتورتها شباب السودان التواق للحرية والعدالة”.

وذكر أن البرهان “سيتحمل تبعات ما ستشهده البلاد من أعمال عنف ومواجهات عنيفة في المستقبل”.

أما الباقر العفيف الأكاديمي والمحلل السوداني فقال إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان “سيلقى مصير قائده العسكري السابق عمر البشير”، وإنه “سينال ذات المصير المتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر وقد يقدم لمحاكمة علنية أمام الشعب السوداني”.

واعتبر العفيف أن أزمة الجيش في السودان هي “أنه أراد أن يصنع شعبا على مقاس تصوراه وقناعاته”.

من جهته، قال التوم هجو العضو السابق في مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأحد الموقعين على تيار الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير إن “السودان دخل اليوم في المسار الصحيح وإن البلاد قد خطت خطوة مهمة ستليها خطوات أخرى لاحقة”.

وأضاف هجو أن الجيش شريك أساسي في الثورة السودانية وأن “هدف عبد الفتاح البرهان هو تحقيق حكومة سودانية مدنية حسب توافقات الوثيقة الدستورية”.

وقال إن أطراف المكون المدني هي من خرق الوثيقة الدستورية بعدم الالتزام بتشكيل حكومة كفاءات والتقاعس عن تأسيس المجلس التشريعي في غضور 90 يوما عن إعلان الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن المكون العسكري يمثل مجموعة من”الضباط الأحرار الذي يريدون الانتقال بالسودان إلى مستقبل جديد”، وأن “عبد الله حمدوك تمسك بمجموعة من الأشخاص الفاشلين الذين لا يمكنهم إحداث تغيير ممكن في السودان”.

بدوره قال معاوية التوم الدبلوماسي السوداني السابق إن مسيرة البلاد “يجب أن تمضي بعبد الله حمدوك أو من دونه أو بحضور قوى الحرية والتغيير أو من دونها”.

وشدّد على أن الجيش قام باستكمال عملية التصحيح حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، معتبرًا أن ما قام به البرهان “إجراء طبيعي على النحو المطلوب”.

وكشف الدبلوماسي السوداني السابق أن عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المنحلة اشترط أن يتم الاعتذار له إلى جانب إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعدم تدخل قيادة المكون العسكري في عمله مقابل عودته لرئاسة الحكومة.

وقال معاوية التوم إن هذه المطالب غير مقبولة طالما أن الأمر يتعلق بشراكة بين المكون المدني والعسكري.

وأضاف التوم أنه سيتم الإعلان قريبا عن الحكومة المدنية، مضيفا أن قوى الحرية والتغيير لم تعد كما كانت وأنها هي من فجر الوثيقة الدستورية.

وأعلن التلفزيون السودان أن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا برئاسته لقيادة البلاد، وسيحتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) -قائد قوات الدعم السريع- بمنصب نائب رئيس المجلس.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيضم أيضا ممثلين عن الجماعات المسلحة التي توصلت إلى اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي وكذلك شخصيات من الأقاليم السودانية.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

المصدر : الجزيرة مباشر