سياسة|الجزائر

ردا على ماكرون.. دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
7/10/2021

أعاد ناشطون جزائريون بعث حملة قديمة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية تزامنا مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبرز وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية” عبر منصات التواصل الاجتماعي ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون الذي وصف بأنه مسيء لتاريخ البلاد.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت الماضي استدعاء سفير بلاده لدى باريس للتشاور بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند الفرنسية اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ”تغذية الضغينة تجاه فرنسا”.

وشكك الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.

وادعى ماكرون أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر في إشارة لفترة الوجود العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلا مزاعمه “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وزعم أن تركيا “تقود عمليات تضليل ودعاية” ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

طرد السفير ومقاطعة المنتجات

ورد الجزائريون على تصريحات ماكرون عن وجود علاقة جيدة بين بلاده والمجتمع الجزائري بحملات استنكار واسعة لما صدر منه.

ونعت مغردون الرئيس الفرنسي بـ”الجاهل” بالتاريخ بعد محاولته الإيقاع بين الجزائر وتركيا عند المقارنة بين الاستعمار الفرنسي (1830-1962) والوجود العثماني (1514-1830).

وفي سياق المطالبة بالرد، أطلق الناشطون الجزائريون بمنصات التواصل الاجتماعي وسوما مثل “طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي” و”مقاطعة فرنسا” و”مقاطعة المنتجات الفرنسية”.

وجرى تداول وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية 343” على نطاق واسع الثلاثاء وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتداول نشطاء بالمنصات الاجتماعية جداول لتصنيف المنتجات الفرنسية وتعويضها بشراء منتجات جزائرية كبديل عنها.

مراجعة العلاقات الاقتصادية

ومنذ تصريحات ماكرون ردت الجزائر بـ3 قرارات تمثلت في استدعاء سفيرها للتشاور وإصدار بيان استنكار ورفض للتصريحات وغلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية التي تعمل في إطار عملية برخان بالساحل الأفريقي.

وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق وفق ما نقله موقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية عن مصدر لم يسمه قال إنه قريب من الملف.

وقال المصدر “سنقيّم بشكل دقيق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع فرنسا ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها نحو شركاء آخرين معروفين ويقدرون سيادة الأمم”.

وفي حال إقرار هذه المراجعة ستتلقى الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت وغيرها ضربة موجعة.

ووفق المؤشرات الاقتصادية المتداولة احتلت فرنسا المرتبة الثانية ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر خلف الصين بصادرات ناهزت 3.6 مليار دولار.

ودعمت أحزاب سياسية جزائرية مقترح مراجعة العلاقات الاقتصادية مع فرنسا حيث دعت “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) إلى تحويل الشراكات الاقتصادية نحو دول غير معادية للجزائر.

ودعت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين) إلى مراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية.

وجاء في بيان للمنظمة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه “آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية”.

المصدر : الجزيرة مباشر