ردا على وثائق “باندورا”.. ميقاتي يؤكد قانونية ثروة عائلته

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن مصدر ثروته “موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق”، وإنها جاءت نتيجة لأنشطة شركة عائلية سبقت دخول ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان.

وأضاف المكتب في بيان أن ثروة عائلة رئيس الوزراء تأتي من شركة اتصالات سبق أن خضعت للتدقيق، وذلك ردا على تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، والذي اتهم مئات السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات في “ملاذات” خارجية آمنة بهدف التهرب الضريبي.

وقال بيان ميقاتي إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أُدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع (إم تي إن) في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.

وذكر البيان أنه “تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، ما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق”.

وأضاف أن مصدر الثروة “مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان”.

وأوضح البيان أنه تم التصريح عن أصول وممتلكات ميقاتي “إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها”.

وقال إنه “ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين”.

ونشرت عدة وسائل إعلام دولية ما يسمى “أوراق باندورا”، وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.

ونشرت مؤسسة “درج” الإخبارية اللبنانية وثائق مسربة قالت إن ميقاتي يمتلك شركة خارجية في بنما تسمى (هيسفيل) اشترى من خلالها عقارا في موناكو قيمته سبعة ملايين يورو.

وشكل ميقاتي حكومة الشهر الماضي بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وفاقم أزمة لبنان المالية التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتحتاج حكومته إلى تطبيق إصلاحات من أجل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات من الخارج.

ووقع ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر وفقدت العملة نحو 90% من قيمتها في العامين الماضيين.

ولا يعد استخدام الشركات الخارجية غير قانوني وليس دليلا على ارتكاب مخالفات في حد ذاته ولكن المؤسسات الإخبارية التي نشرت المعلومات قالت إن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تهدف إلى إخفاء المعاملات عن سلطات الضرائب أو السلطات الأخرى.

ويتضمن تقرير مؤسسة درج شخصيات سياسية بارزة ومصرفيين في لبنان قال إنهم استخدموا ملاذات خارجية.

وشارك في التحقيق نحو 600 صحفي، وأطلق عليه “وثائق باندورا” في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور.

ويستند التقرير إلى نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة “أوفشور”.

وربط الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر العذراء البريطانية.

وبالإضافة إلى السياسيين والمسؤولين، وردت في التحقيق أيضا أسماء المغنية شاكيرا وعارضة الأزياء كلوديا شيفر.