النهضة التونسية: اعتقال العلوي يستهدف منع انعقاد مكتب البرلمان

النائب التونسي عبد اللطيف العلوي (فيسبوك)

قالت حركة النهضة التونسية إن اعتقال النائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، اليوم الأحد، يستهدف الحيلولة دون توفر نصاب قانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس “نواب الشعب” (البرلمان) المعطلة أعماله، على حد وصفه.

واستنكرت النهضة في بيان مداهمة فرقة أمنية داهمت منزلي النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقلتهما وترهيب عائلتيهما.

وجددت النهضة رفضها “محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة”.

وشددت على “ضرورة احترام استقلالية القضاء”. وحذرت من “محاولة الالتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري، ما يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين، والتي تذكّر التونسيين بحقبة الاستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية”.

وأعربت النهضة عن “خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب(أعلى هيئة في البرلمان) والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور”.

ويضم مكتب البرلمان 13 عضوا، بينهم رئيس البرلمان ونائبيه‎، ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه.

والجمعة، أعلن البرلمان، في بيان، انطلاق دورته النيابية الجديدة، ورفض إجراءات رئيس البلاد، قيس سعيد، محملا إياه مسؤولية إغلاق المؤسسة التشريعية، وما يترتب عنه من تعطيل لمصالحها الحيوية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، قرارات سعيد ويعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

“حراك تونس”

من ناحية أخرى، ندد حزب “حراك تونس الإرادة”، الأحد، باعتقال العلوي وعياد “على خلفية تعبيرهما الحر عن آرائهما” معتبرا اعتقالهما “تجاوزا خطيرا للقانون”.

وقال الحزب في البيان إن “الحراك يندد بعملية اختطاف الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي اليوم (الأحد) من قبل السلطات الأمنية، وذلك على خلفية تعبيرهما الحر عن آرائهما خلال حصة تلفزيونية بقناة الزيتونة يوم الجمعة الماضي”.

ووصف بيان الحزب الاعتقال بالتجاوز الخطير للقانون.

كما ندد بما اعتبرها “الممارسات التعسفية والقامعة للحريات التي انتزعها التونسيون بعد دفع ثمن باهظ من دماء شهدائه الزكية من أجل حياة حرة كريمة”، محملا الرئيس قيس سعيد مسؤولية كل التجاوزات.

وطالب البيان بضرورة “التحلي باليقظة من طرف كل التونسيين للذود عن حرياتهم والدفاع السلمي عن مكتسبات ثورتهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات