السودان.. “تنسيقية المقاومة” تعلن 7 مطالب لمظاهرات “السبت” والجيش يكشف عن مفاوضات مع حمدوك

أعلنت “تنسيقية لجان المقاومة” بالسودان، اليوم الجمعة، 7 مطالب للثوار خلال التظاهرات الحاشدة التي دعت إليها قوى سياسية عدة، غدًا السبت، ضد ما أسمّته بـ “الانقلاب العسكري”.

ووفق بيان للتنسيقية، فإن الثوار حددوا مطالبهم في تظاهرات، 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأبرزها “إسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، وتسليم جميع أعضاء المجلس الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري”.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أعلن، الإثنين الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات اعتقالات شملت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك (تم الإفراج عنه لاحقًا)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

وقال بيان التنسيقية إنه “لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، وكل أعضاء اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية”.

وطالب بيان الثوار بـ”حل كل المليشيات المسلحة وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة خلال فترة محددة، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن وحقوق الشعب في الحرية والسلام والعدالة”.

ودعا البيان إلى “إبعاد القوات النظامية من العملية السياسية نهائياً، بتجريم ومنع ممارسة السياسة من جانب العسكر، وتكوين كل هياكل السلطة الانتقالية في فترة محددة، بإشراف الكيانات المهنية والأكاديمية”.

وشددت تنسيقية لجان المقاومة على “الاستقلالية التامة لسيادة الدولة السودانية بشأن كل القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية”، وفق البيان ذاته.

وفي السياق، دعا “تجمّع المهنيين السودانيين” إلى “جعل مليونيات 30 أكتوبر ضربة مزلزلة لإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملةً لحكومة مدنية ترشحها القوى الثورية”.

وطالب التجمع في بيان نشره الجمعة على فيسبوك، بـ “تقديم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي للمحاسبة على جرائمهم منذ 11 أبريل/نيسان 2019 مشددا على أنه “لا تفاوض مع المجلس”.

واعتبر أن “كل من يقبل أو يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر للتفويض من الشارع”، مشددا على أن “من يعمل لإعادة إنتاج الشراكة المقبورة سيسقط معها”.

وطالب التجمع كذلك بـ”حل جهاز أمن الإنقاذ وكل المليشيات المسلحة وعلى رأسها مليشيا الدعم السريع فورا، وإعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة وفق عقيدة مهنية ووطنية هدفها حماية الوطن والدستور”.

ودعا إلى “إنهاء سيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية المعادية للإرادة الحرة للسودانيين في العملية السياسية وتحريضها للإضرار بمصالح الشعب السوداني وحقه في حكم نفسه”.

مفاوضات مع حمدوك

وكان الجيش السوداني قد كشف عن أنه عرض على رئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، في حين تواصلت الضغوط الخارجية للعودة إلى المسار السابق وسط دعوات داخلية لتنظيم مسيرات جديدة.

وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، إن هياكل السلطة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من الولايات كافة من دون تحزب، مشيرا إلى استكمال تشكيل البرلمان والانتخابات، على حد تعبيره.

وأضاف البرهان أن المشاورات تشمل رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك نفسه لتكوين حكومة كفاءات مدنية حال موافقته على التكليف.

وقال إنهم أرسلوا له الليلة الماضية وفدا للتفاوض معه، وإنهم عرضوا عليه تشكيل الحكومة من دون تدخل منهم في تحديد أسمائها وعناصرها.

وأوضح أنهم كانوا قد اتفقوا مع عبد الله حمدوك لقيادة إجراءات التصحيح، ولكن تدخل بعض الأطراف جعل حمدوك يتردد.

ووصف القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التعديلات التي اتخذها بشأن الوثيقة الدستورية بأنها لم تمس الحريات، واكتفت بإسقاط المواد التي تتعلق بالشراكة مع الحرية والتغيير.

الولايات المتحدة تدعم الانتقال المدني

بدورها أكدت الخارجية الأمريكية أن موقف المجتمع الدولي موحد بشأن “استيلاء العسكريين على السلطة”.

وحثت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني على إعادة الحكومة المدنية، كما توالت الدعوات الخارجية لضبط النفس في ضوء الحشد الشعبي لما سمي “مليونية 30 أكتوبر” ضد الإجراءات العسكرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة عبر تويتر، إنه يرحب بموقف مجلس الأمن الدولي من الوضع في السودان.

وأضاف أن موقف المجتمع الدولي موحد ويطالب بالعودة إلى الحكومة التي يقودها المدنيون.

وكان مجلس الأمن قد أصدر، أمس الخميس، بيانا بالإجماع دعا فيه العسكريين في السودان إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية والإفراج عن جميع المعتقلين فورا.

وأمس الخميس، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ”الانتقال المدني الديمقراطي” في السودان وحق الشعب في التعبير عن آرائه.

جاء ذلك في تصريحات للقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم براين شوكان خلال لقائه مع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، ووزير الزراعة الطاهر إسماعيل حربي، بحسب بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم.

ونقل البيان عن شوكان قوله “نؤكد دعم الولايات المتحدة للانتقال المدني الديمقراطي، وحق الشعب السوداني في التعبير عن آرائه دون أن يواجه بالعنف”.

والأربعاء الماضي، أفادت السفارة الأمريكية لدى السودان بأن الاحتجاجات الشعبية المناهضة للجيش في العاصمة السودانية أسفرت عن سقوط 13 قتيلا و100 جريح.

ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من قيادة القوات المسلحة السودانية.

وكانت قوى سياسية عدة قد دعت في بيانات منفصلة المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.

ويشهد السودان، منذ الإثنين، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المحتجون “انقلابا عسكريا”.

وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.