بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان
طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، اليوم الخميس، “بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون” في السودان وإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم على الفور.
وأبدى المجلس في بيان، أعدته بريطانيا وعملت روسيا على التخفيف من مضمونه، “قلقه البالغ حيال الاستيلاء الجيش على السلطة”.
وطالب البيان، الذي صدر بعد مباحثات استمرت أياما، باستئناف الحوار السياسي “من دون شروط مسبقة” و”الإفراج فورا” عن المعتقلين واحترام “حق التجمع السلمي”.
وندد بيان مجلس الأمن الدولي بـ”تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية” وبفرض “حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة”.
ودعا “جميع الأطراف” إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن العنف.
وشدد البيان على “أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير”.
ونقلت تقارير عن مصادر دبلوماسية أنه بناء على إلحاح من الصين، أخذ البيان في الاعتبار الإشارة إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منزله على الرغم من أنه ما زال محروما من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
ورافق الإعلان اعتقالات طالت رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وأعضاء المكون المدني للائتلاف الحاكم (إعلان الحرية والتغيير).