بعد منع نواب من دخول البرلمان.. جواز التلقيح يخلق جدلا واسعا في المغرب(فيديو)
أثار منع عدة نواب مغاربة من دخول البرلمان بسبب عدم توفرهم على “جواز التلقيح” تفاعلات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنعت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد التي تنتمي لتيار أقصى اليسار ونواب آخرون في البرلمان من دخول مبنى الجلسات بسبب عدم حصولهم على ما يعرف بـ”جواز التلقيح”.
وقالت نبيلة منيب في تصريحات للصحافة عقب منعها من دخول مبنى المؤسسة التشريعية، إن ما حدث هو استغلال لحالة الطوارئ الصحية من أجل ضرب الحقوق والحريات والممارسات السياسية، مضيفة أنها قدمت لإدارة المجلس شهادة خلو من الفيروس تُظهر عدم إصابتها بكورونا لكن المسؤولين في البرلمان لم يسمحوا لها بالدخول.
وأضافت القيادية الحزبية المغربية أن مسألة أخذ اللقاح مسألة “اختيارية” في حين أن إلزامية تقديم الجواز في الأماكن العامة إجراء غير دستوري، على حد وصفها.
وطالبت منظمات حقوقية مغربية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإلغاء جواز التلقيح واعتبرته إجراءا غير قانوني .
وشددت ذات المنظمات في بيان مشترك على أن منع المواطنين من التنقل بين المدن بدون جواز التلقيح، يخرق الفصل الـ24 من الدستور.
وتضامن ناشطون مع نبيلة منيب مؤكدين أنها تستحق الاحترام لأنها ما زالت مؤمنة بفكرتها وتدافع عنها، بالمقابل أكد آخرون أن طريقة فرض جواز التلقيح سيعني فقدان الآلاف من المغاربة لوظائفهم بسبب عدم حماسة المواطنين لأخذ اللقاحات.
⛔️ قد نختلف مع نبيلة منيب في بعض الأمور، خاصة رأيها في اللقاح، لكن منعها من دخول البرلمان رغم توفرها على فحص خلو PCR أقل من 24 ساعة غير مقبول أبداً، فهي تمثل شريحة معينة من المغاربة و من حقها أن تسمع صوتهم في المؤسسة التشريعية. #المغرب pic.twitter.com/rtmExDhv5Z
— Mohamed LAMOUDEN (@Medmdn17_) October 26, 2021
ماشي نبيلة منيب لي تمنعات من دخول البرلمان ، راه صوت الآلاف من المواطنين لي صوتو عليها هي تمنعات من دخول البرلمان …. #نبيلة_منيب #جواز_التلقيح
— Alp Arslan (@alparslanysagh) October 25, 2021
النائبة البرلمانية السيدة نبيلة منيب .. تمتلك نفس شجاعة الشعب المغربي و النصف الأخر تبخر .#نبيلة_منيب pic.twitter.com/1fLPChQ30u
— Karim Laachiri (@KarimLaachiri) October 25, 2021
من جهتها، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفعها دعوى قضائية ضد وزير الصحة لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، وإنشاء خلية وطنية من أجل تتبع الانتهاكات المرتكبة في حق المواطنين.
وطالبت بتمكين المواطنين من الحق في المعلومة المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من الأشخاص الملقحين، وعدد الحالات الحرجة والوفيات والحالات التي تزعم إصابتها بأضرار جسدية خطيرة أو توفيت جراء التلقيح.
ودعت الرابطة إلى نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل أسلوب الأمر الواقع وبت الفوضى والتمييز بين المواطنين، مشددة على أهمية حوار علمي قانوني ديني بمشاركة كل وجهات النظر.
وكانت العديد من المدن المغربية قد شهدت مسيرات غاضبة منذ يومين، احتجاجا على إلزامية توفر المواطنين على جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات والمحلات التجارية والفنادق وغيرها.
ولا يزال التفاعل على وسمي “# جواز_التلقيح_تميز_عنصري” و”# جواز_ التلقيح” للتعبير عن غضب النشطاء ورفضهم “لازدواجية” خطاب الحكومة بشأن التلقيح.
واعتمدت الحكومة المغربية منذ الخميس الماضي جواز التلقيح شرطا أساسيا للتنقل بين المدن والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.