وزير العدل السوداني: يتعين الالتزام الحرفي بالوثيقة الدستورية للخروج من الأزمة السياسية

وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري

شدد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، اليوم الأحد، على أن المخرج العملي من الأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وصولا إلى الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

وقال عبد الباري في بيان مقتصب “أُفضل التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات، لكنني أجد الآن ضرورة للإفصاح بالكلام عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقف السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها”.

وأضاف “المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام من الأزمة المُختلقة لخلق ‏واقع سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي، الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي”.

وتابع “هذا يعني، من بين أشياء أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة”.

وفي أغسطس/آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 16 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار “الميثاق الوطني” (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

ويعيش السودان، منذ 21 من أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة