السودان.. مجلس قبلي يعلن استمرار التصعيد والإغلاق الشامل وحاكم دارفور يدعو لتعديل النظام

أعلن مجلس قبلي، اليوم السبت، استمرار حملة تصعيد وإغلاق شامل يقودها منذ أسبوعين في مناطق شرقي البلاد إلى حين تحقيق مطالبه المتمثلة في إنهاء التهميش وتحقيق التنمية.

جاء ذلك في خطاب جماهيري لرئيس “المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة”، محمد الأمين ترك، بولاية القضارف (شرق).

وأوضح ترك أن التصعيد الجماهيري هدفه “إنهاء التهميش وتحقيق التنمية لمناطق الشرق وإلغاء اتفاقية مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، وتغيير الحاضنة السياسية أو توسيعها (الائتلاف الحاكم)، وحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد”.

وفي 10 من ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق”.

وأشار ترك إلى أن المهلة التي طلبتها الحكومة للرد على مطالبهم تنتهي بعد غد الإثنين، وتوقع الرد عليها خلال ساعات.

وقال أحمد موسى القيادي والمستشار القانوني بـ”المجلس الأعلى لنظارات البجا” -في حديث لوكالة الأناضول- إن “الوفد الحكومي الذي زار شرق السودان مؤخرا وعد بمناقشة المطالب في مجلس الوزراء، وعقد مؤتمر تشاوري لمناقشة جميع قضايا شرق السودان”.

وتأتي هذه الخلافات لتزيد تعقيد المشهد السياسي في السودان الذي شهد قبل أيام محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لـ “تنظيم الدولة” منذ إسقاط البشير، فضلا عن اعتصامات تشل جزءًا من صادراته ووارداته في منطقة بورتسودان.

وأدانت فصائل عدة من قوى الحرية والتغيير موقف الكتلة الرئيسية في ائتلاف الحركات المدنية في السودان الذي يحاول أن يدير بالمشاركة مع الجيش مرحلة انتقالية صعبة.

دعوة لتعديل النظام

في السياق، دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم، كلا من رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك إلى “تعديل النظام التنفيذي والسياسي” للائتلاف الحاكم في السودان.

جاء ذلك خلال خطاب لمناوي، الذي يترأس حركة تحرير السودان في حفل إعلان “ميثاق وطني لوحدة قوى الائتلاف الحاكم وإدارة الفترة الانتقالية” بالخرطوم.

وقال مناوي “أدعو رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء لتعديل النظام التنفيذي والسياسي بالسودان، ومراجعة التعيينات بالخدمة المدنية منذ سقوط النظام البائد (عمر البشير 1989- 2019)”، دون تفاصيل دقيقة عن التعديلات التي دعا إليها.

وكان لافتًا غياب حمدوك عن تجمع ضم فصائل عدة من قوى الحرية والتغيير من بينهم مني مناوي ووزير المالية في حكومته جبريل إبراهيم.

ولم يصدر عن البرهان وحمدوك موقف من طلب مناوي، أو من ذلك الميثاق.

ودعا مناوي كذلك إلى “وحدة قوى الحرية والتغيير” مطالبًا الفصائل الأخرى المؤيدة لحمدوك إلى أن “يأتوا ويسمعوننا”.

وشدد وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم على “ضرورة استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكر لضمان استقرار البلاد”.

وأشار إبراهيم إلى أن “الميثاق الوطني مفتوح لجميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني (حزب البشير) للتوقيع عليه خلال أسبوعين”.

وفي وقت سابق السبت، وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى “الحرية والتغيير” (الحاكم) ميثاقا وطنيا لإدارة الفترة الانتقالية.

وذكر الميثاق أنه مفتوح لكل القوى السياسية ما عدا حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم سابقا لتوقيعه خلال أسبوعين.

ومن أبرز القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق “حركة تحرير السودان” و”حركة العدل والمساواة” و”الحزب الاتحادي ـ الجبهة الثورية” و”حزب البعث السوداني”، فضلا عن “التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية” و”الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة” و”الحركة الشعبية”.

والميثاق المعلن السبت، يأتي بعد أقل من شهر على “إعلان سياسي” في 8 من سبتمبر/أيلول الماضي، وقعته قوى وحركات مسلحة أخرى بالائتلاف الحاكم لإنشاء هيكل تنظيمي لتوحيده، وهو ما عده مراقبون “بوادر انقسام داخلي” يعد الأول من نوعه منذ التأسيس في 2019.

وفي 26 من سبتمبر/أيلول الماضي، وصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق)، “لحل الأزمة” المتمثلة في إغلاق الطريق القومي والموانئ والمطارات احتجاجا على التهميش وللمطالبة بالتنمية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يحاول السودان إصلاح اقتصاده المتهاوي وإعادة رسم مستقبله السياسي بعد 30 عامًا من الديكتاتورية.

وأعلنت الحكومة السودانية، في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي، إحباط محاولة انقلاب متهمة “ضباطا من فلول النظام البائد” بتنفيذها، في إشارة إلى نظام البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وقال رئيس الحكومة السوداني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن “تحضيرات واسعة” سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت “في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد”.

وأكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطًا وعددًا من الجنود المشاركين في المحاولة.

ومنذ 17 من سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

وعوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لقرابة خمس سنوات مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في كانون الأول/ديسمبر 2018.

ويتعين بانتهاء المرحلة الانتقالية أن تتسلم سلطة مدنية الحكم إثر انتخابات حرة، لكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير الذي خيب آمال الرأي العام بسبب اصلاحات اقتصادية غير شعبية.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، نظم تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير ضم حمدوك وفصائل أخرى، جرى خلاله توقيع ميثاق يدعو إلى الوحدة.

ومنذ 21 من أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.