ليبيا.. الإعلان عن ضبط عدد من المتورطين في جرائم ترهونة

أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد من المتورطين في جرائم مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس وأن هناك أوامر ضبط بحق آخرين.

وقال الصور في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار إن “جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا التسويات السياسية وفقا للقوانين النافذة في البلاد”.

وأضاف “ما زلنا نضغط على الجهات الأمنية للقبض على المتهمين في جرائم المقابر الجماعية”، مشددا على أن “ملاحقتهم لن تسقط بالتقادم”.

وأشار الصور إلى أن النيابة العامة “جمدت حسابات مصرفية للعديد من المتهمين بالتورط في جرائم المقابر الجماعية”.

وقبل أسبوع، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (رسمية) انتشال رفات 25 جثة من 5 مقابر جماعية وفردية في مكب للقمامة بمدينة ترهونة.

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة “الوفاق الوطني” السابقة المعترف بها دوليا.

وأعلنت الهيئة الليبية، في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وتعمل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مع المدعي العام ومحققين من الأمم المتحدة لكن الأسر في ترهونة تقول إن التقدم بطئ في التعرف على هويات القتلى، وباستثناء إصدار أوامر اعتقال بحقهم ما زال مرتكبو هذه الجرائم بمنأى عن المساءلة.

وتتجمع أسر القتلى والمفقودين كل يوم سبت في الميدان الرئيسي بالمدينة، حيث ما زال العديد من المباني يحمل آثار الحرب من دمار وحرائق، للمطالبة بتحقيق أوسع نطاقا وبذل جهود أكبر لمحاكمة منفذي عمليات القتل.

وفي 16 من مارس الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن مؤخرا، عاد التوتر بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.