بينها أمريكا.. تركيا تستدعي سفراء 10 دول طالبوا بالإفراج عن “كافالا”

عثمان كافالا (منصات التواصل)

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة بسبب بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا أمس الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا “تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”، داعية إلى الإفراج عنه.

ومن المنتظر أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح الثلاثاء.

يذكر أن كافالا مسجون في تركيا منذ 4 سنوات من دون صدور حكم بحقه رغم مطالبات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل بأحداث ميدان تقسيم عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام ودمجت الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب 2016.

وقالت السفارات في البيان “إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي”.

وأضافت “بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه”.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية.

وأضاف قائلا على تويتر “قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول”.

ومضى قائلا “إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية”.

وقال وزير العدل عبد الحميد غول “الدبلوماسيون ملزمون باحترام قانون الدولة التي يُقبلون فيها. وفقًا لدستورنا ليس من واجب أي سفير تقديم التوصيات والاقتراحات إلى محاكمنا. هذا الجهل بالحدود هو الذي يلقي بظلاله على سيادة القانون”.

 

كان المجلس الأوربي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا الذي نفى جميع التهم عنه ويحاكَم مع آخرين في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة