محاكمة ضباط مصريين كبار غيابيا في إيطاليا بشأن مقتل ريجيني

يحاكم 4 ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابيا في محكمة إيطالية اليوم الخميس بتهمة اختطاف وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وتأمل إيطاليا أن تلقي المحاكمة الضوء على حادث قتل أثار صدمة داخلها وأثر على العلاقات مع مصر، التي نفت مرارا مسؤوليتها عن مقتل ريجيني الوحشي.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في جلسة تحقيق برلمانية في القضية الشهر الماضي “البحث عن الحقيقة كان وسيظل دائما هدفا أساسيا في علاقاتنا مع مصر”.

وأضاف “الوصول إلى صورة قاطعة لما حدث في إطار محاكمة عادلة لن يعيد جوليو إلى والديه لكنه يؤكد مجددا على قوة العدالة والشفافية وحكم القانون التي كان يؤمن بها”.

واختفى ريجيني الذي كان طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا ليُظهر تشريحها تعذيبه قبل وفاته.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن الجانبين اختلفا ووصلا إلى نتائج متباينة.

خطف

يقول المدعون الإيطاليون إن الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة المصرية واللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني وعقيد الشرطة هشام حلمي والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق مسؤولون عن خطف ريجيني.

وقالوا إن شريف متهم أيضا “بالتآمر لارتكاب جريمة قتل”.

ولم يرد المشتبه بهم علنا على الاتهامات ونفى المسؤولون المصريون مرارا ضلوعهم في الجريمة.

ويطالب محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة بعدم عقد المحاكمة لأنه ليس مؤكدا أن المشتبه بهم على علم بإجراءاتها. غير أن قاضيا رفض اعتراضهم في مايو/ أيار الماضي، قائلا إن أنباء التحقيق ستصل إليهم على أي حال.

وكان ريجيني يحضّر رسالته للدكتوراه عن النقابات العمالية المستقلة في مصر. ويقول مقربون إنه كان مهتما أيضا ببحث هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري. والموضوعان لهما حساسية خاصة في مصر.

ويقول الادعاء إن لديه أدلة على أن الرائد شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجينى والقبض عليه. وتقول عريضة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في “أذى بدني جسيم”.

وقالت السلطات المصرية في بادئ الأمر إن ريجيني لقي حتفه في حادث طريق، قبل أن تقول لاحقا إن تشكيلا عصابيا خطفه وإن الشرطة ألقت القبض على أفراده لاحقا وقتلتهم.

ولم تتضح بعد مدة المحاكمة. وتقول الحكومة الإيطالية إنها ستطلب تسلم أي شخص يدان في القضية.