السودان.. الميثاق الوطني يدعو لتوسيع قاعدة المشاركة بالحكومة والتمسك بالشراكة مع المكون العسكري

أبرز الموقعين على الميثاق الوطني حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي- الجبهة الثورية، وحزب البعث السوداني، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، والحركة الشعبية. (الأناضول)

دعا تيار الميثاق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان) إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية والتمسك بالشراكة مع المكون العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لممثلين عن القوى والحركات الموقعة على الميثاق الوطني بالعاصمة الخرطوم أمس الإثنين.

وطرح المشاركون في المؤتمر مسودة مشروع التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير لكل مكونات الائتلاف الحاكم الأخرى وبقية القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا).

وخلال المؤتمر قال رئيس حركة العدل والمساواة أحد قيادات تيار الميثاق الوطني جبريل إبراهيم: “نحن في الحرية والتغيير ندعو إلى وفاق وطني شامل وتوسعة قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية”.

وأضاف جبريل الذي يشغل منصب وزير المالية: “نتمسك بالشراكة مع المكون العسكري وأن يكون حدها قيام انتخابات حرة ونزيهة، وإذا حاولنا أن نزعزع هذه الشراكة مع المكون العسكري فإننا نزعزع الاستقرار بالسودان”.

وأكد جبريل أن قوى إعلان الحرية والتغيير المشاركة في الميثاق الوطني تريد ألا تقع اضطرابات وأن تسير الفترة الانتقالية بهدوء

ومنذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تعاني قوى الحرية والتغيير انقساما سياسيا هو الأول من نوعه منذ تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2019 كقائدة للاحتجاجات الشعبية التي أدت لإسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة إعلانا سياسيا في العاصمة الخرطوم تحت عنوان الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدينة الديمقراطية إذ أثارت تلك الخطوة حفيظة مكونات أخرى في الائتلاف الحاكم.

وفي أقل من شهر ردت تلك المكونات داخل قوى الحرية والتغيير بإعلان الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأبرز الموقعين على الميثاق الوطني حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي- الجبهة الثورية، وحزب البعث السوداني، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، والحركة الشعبية.

ويأتي انقسام الائتلاف الحاكم بالسودان في ظل توتر بين المكون المدني والعسكري بمجلس السيادة منذ إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي أدى إلى وقف الاجتماعات بين الطرفين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

منذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

Published On 8/10/2021

أصدر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالسودان، بيانا أكد فيه ضرورة انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد ولتعزيز التحول الديمقراطي المدني.

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، وتعهد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء بالتصدي لأي تهديد يستهدف الوثيقة الدستورية.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة