الرئيس التونسي: لا للاستقالة واتخذت قرار التدابير الاستثنائية لوحدي (فيديو)

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، دعوات المعارضة له بالاستقالة قائلا إنه لا مجال للاستقالة وإنه سيخوض “المسؤولية الجسيمة”.

 

وأضاف سعيد في كلمة له عقب أداء الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية قائلا “اتخذت قرار التدابير الاستثنائية لوحدي بعد أن استنفدت جميع المحاولات التدابير الاستثنائية نص عليها، وسنحاسب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب ومن يريد أن يتصالح فعليه أن يتصالح مع الشعب التونسي”.

وحول رؤيته للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس قال سعيد “سنعمل في الأيام القادمة على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي، والبعض يريدون الاستعانة بالخارج وكأن تونس بلا سيادة وبلا قوانين.
واتهم سعيد خصومه السياسيين “بالعمالة” قائلا “اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها وبعضهم كان من العملاء”.

وأضاف “سيتم تطهير القضاء من الفساد، سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا، ولم يحاسب أحد أمام القضاء وعلى النيابة التونسية أن تقوم بدورها”.

واستعرض سعيد صورا لبعض الوقائع التي شهدها البرلمان التونسي قائلا: “يريدون العودة لمجلس الشعب الذي شهد عنفا ودماء وشتما وقذفا”.

وأضاف “لا أسير في الضباب ولا ألهث وراء السراب بل هي معركة تحرير وطني نخوضها مع بعض، ولسنا تحت وصاية أي كان وقد تم تشكيل الحكومة بأسرع مما كانوا يعتقدون”.

وحذر سعيد معارضيه قائلا “أحذر كل من يتجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى المواطنين وممتلكاتهم، ورهاننا هو إنقاذ تونس من أيادي الذين يعتقدون أنها مرتع لتقاسم الخيرات ومراكز النفوذ، ولن نسمح لأحد بالعبث بسيادة الدولة وسيادة الشعب، وسنعمل على إخراج تونس من الوضع الذي تعيش فيه”.

تشكيل الحكومة

كان سعيد قد أصدر اليوم الإثنين أمرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعا من منحه نفسه جميع السلطات في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه “رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.

وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوم.

كان سعيّد قد أصدر تدابير “استثنائية” في 22 سبتمبر/ أيلول بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 29 سبتمبر كلّف سعيد بودن تشكيل حكومة جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر