إبراهيم عيسى: مبارك لم يأمر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين في 2011 (فيديو)
أكد الصحفي المصري المقرب من النظام، إبراهيم عيسى، خلال لقاء تليفزيوني، أنه مرتاح الضمير لشهادته التي برأ فيها الرئيس الراحل حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وردا على سؤال مقدمي البرنامج “هل ضميرك مرتاح للشهادة التي أدليت بها أمام محكمة النقض في قضية الرئيس الراحل والأسبق محمد حسني مبارك؟”.
قال عيسى “طبعا مرتاح جدا، والشهادة في المحكمة ليست أمرا سهلا، وقد قضيت 7 ساعات في المحكمة أدلي بشهادتي”.
وأضاف “كانت الشهادة من شقين، شق كشاهد شارك في المظاهرات، وشق آخر كخبير فني”.
وتابع عيسى قائلا “شهادتي كانت عبارة عن 42 صفحة بخط اليد بعدما كتبها سكرتير الجلسة، وتحوي 11 ألف كلمة، ولكن للأسف تم اختصارها في كلام شديد السذاجة ولم يبذل أحد مجهودًا في قراءتها، من قبيل قولهم إن إبراهيم عيسى برأ مبارك، وبرغم أنه كان هناك نحو 1000 شاهد في القضية”.
وقال “لقد سألني رئيس المحكمة: هل تعتقد أن المتهم محمد حسني السيد مبارك قد أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في مظاهرات 25 يناير وما تلاه على مدى 18 يوما؟”.
وتابع “في إجابتي قلت: إنني أعتقد أن الفريق محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر، ورئيس الجمهورية السابق، لا تمكنه وطنيته كرئيس أن يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وإلا كان هناك الآلاف من الضحايا والقتلى”.
حين سألوه: هل ضميرك مستريح حين شهدت للمحكمة ببراءة مبارك؟ قال الصحفي الذي كان معارضا:
نعم، هو برئ. لكنني كنت اشهد كمحلل سياسي، لقناعتي بأن من كان فريقا بالجيش كمبارك لا يمكن ان يطلق الرصاص على مواطنيه🤔https://t.co/Oi0w9kp6X6— حافظ المرازي (@HafezMirazi) January 26, 2021
وأضاف “الناس ماتوا فعلا، ولكن ليس بأوامر بإطلاق الرصاص”، دون ذكر للسبب من وجهة نظره.
واختتم حديثه بالقول “إذا سألت حتى الآن، فالرئيس مبارك لم يأمر بإطلاق رصاصة واحدة على مواطن مصري واحد وهذا رأيي حتى الممات”.
وكان إبراهيم عيسى، قد أدلى بشهادته المشار إليها، في إحدى جلسات إعادة محاكمة مبارك، في يناير/كانون الثاني عام 2014، أمام محكمة جنايات القاهرة، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك في يونيو/ حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن إدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا.
وفي مارس آذار 2017 برّأت محكمة النقض المصرية مبارك الذي توفي في فبراير/ شباط من العام الماضي، في حكم بات ونهائي لا يجوز الطعن عليه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.