تونس.. وفاة متظاهر تشعل احتجاجات جديدة وانتشار للجيش في سبيطلة (فيديو)

تشهد أحياء في تونس العاصمة وولايات أخرى منذ أيام احتجاجات ليلية (رويترز)

انتشرت وحدات من الجيش التونسي، أمس الإثنين، في مدينة سبيطلة بولاية القصرين (غرب)، إثر اندلاع احتجاجات على وفاة شاب، اتهمت عائلته قوات الأمن بقتله.

وقال شهود عيان في المدينة إن آليات عسكرية تمركزت أمام مؤسسات إدارية ومنشآت عامة وخاصة في سبييطلة لحمايتها من أي اعتداءات محتملة.

 

وأضاف شهود العيان إن عشرات الشباب خرجوا في المدينة، مساء الإثنين، للاحتجاج على وفاة الشاب هيكل الراشدي، تتهم عائلته قوات الأمن بقتله، متأثرا بتعرضه لإصابة حادة في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع بعد المشاركة في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر في ذكرى ثورة عام 2011.

وأفاد الشهود بأن مواجهات عنيفة اندلعت، عصر الإثنين، بين محتجين وقوات الأمن، وأضرم محتجون النيران في إطارات مطاطية وأغلقوا الشوارع الرئيسية في المدينة.

وحاول المحتجون اقتحام مركز الأمن الوطني في سبيطلة ورمي أفراده  بالحجارة، مما دفع قوات الأمن إلى الرد باستعمال الغاز المسيل للدموع، لتنطلق عمليات كر وفر في أزقة عديدة.

 

وقال مساعد وكیل الجمھوریة في المحكمة الابتدائیة بالقصرین، شوقي بوعزي، إن النیابة العامة أذنت، مساء الإثنین، بعرض جثة الشاب ھیكل الراشدي، الذي توفي عشية الإثنين في مستشفى سھلول بولایة سوسة (شرق)، على الطبیب الشرعي في المستشفى الجامعي بسوسة، لتحديد أسباب الوفاة، وفق تصريح لوكالة الأنباء الرسمية.

وعزا المساعد تلك الخطوة إلى وجود روایتین للوفاة، إحداهما تقول إن الشاب سقط من سُلَّم (درج)، بينما تقول الثانية إنه أصیب بعبوة غاز مسیل للدموع.

وحمل حزب العمال المعارض، في بيان له “الحكومة التونسية ومجمل منظومة الخراب وأجهزتها القمعية كامل المسؤولية في دم الشهيد هيكل الراشدي”.

واعتبر الحزب أن “وفاة الراشدي دقت آخر مسمار في نعش المشروعية لمجمل المنظومة التي عليها الرحيل”.

وأعلنت 26 منظمة من منظمات المجتمع المدني في تونس تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان للتنديد بقمع الاحتجاجات الشعبية.

خلافات سياسية

جاءت هذه التطورات، وسط حالة من الجدل السياسي، حيث انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقال إنه “لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور”.

وفي المقابل، أكدت الحكومة التونسية أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه، الإثنين التعديل الوزاري.

ويعقد البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء جلسة للتصويت على التعديل الوزاري، الذي شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25.

وتشهد أحياء في تونس العاصمة وولايات أخرى منذ أيام احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنًا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر