صفعة جديدة ..مجلس الشيوخ الأمريكي يبطل “فيتو” ترمب بشأن موازنة الدفاع

في سابقة ربما الأولى من نوعها، صوت الكونغرس الأمريكي،أمس الجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب ضد إقرار موازنة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأكثر من ثلثي أعضائه، الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم “اعتراضات الرئيس”.

ولم يسبق لأي رئيس أمريكي عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، ولم ينجح الكونغرس أيضا في تجاوز “فيتو” من ترمب قبل ذلك .

ففي جلسة نادرة في اليوم الأول من عام2021، صوت مجلس الشيوخ بموافقة 81 صوتا مقابل 13، محققا أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي، بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وذلك  قبل ساعات من أداء الكونغرس الجديد للقسم والمقرر غدا الأحد .

ويتعلق قانون تفويض الدفاع الوطني، بالأمن القومي الأمريكي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار.

وأيد الشيوخ؛  ترمب في استخدام حق النقض في ثماني مناسبات سابقة، وكان الرئيس الأمريكي، حتى تصويت الجمعة، في طريقه ليصبح أول رئيس منذ ليندون جونسون لم يُبطل المجلس له أي حق نقض (فيتو).

في الوقت ذاته، عرقل مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية،  مسعى للديمقراطيين لزيادة المساعدات المالية للمتضررين من جائحة كورونا من 600 دولار إلى ألفين وهو تغيير طالب به ترمب.

كان الجمهوريون في الكونغرس مساندين لترمب بشكل كبير خلال سنوات حكمه الأربع، لكنه انتقدهم في الأيام الماضية لعدم إبدائهم الدعم الكامل له فيما ردده بلا سند عن تزوير الانتخابات، التي خسرها في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورفضهم مطلبه بزيادة إعانات كوفيد-19 المادية وتحركهم لإبطال حق النقض.

واستخدم ترامب “الفيتو” ضد مشروع القانون قبل أسبوعين بسبب خطة لإعادة تسمية قواعد عسكرية سميت على اسم قادة الكونفدرالية، وهو تحالف الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية في القرن الـ19.

كما طالب بأن يجرّد مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي من بعض تدابير الحماية من المسؤولية، واعترض على اللغة التي من شأنها إبطاء خططه لتقليص عدد القوات الأمريكية في أماكن مثل أفغانستان وألمانيا.

وقال ترمب، في تصريح آنذاك، إن مشروع القانون فشل في تضمين تدابير الأمن القومي، ويشمل أحكاما فشلت في احترام قدامى المحاربين وتاريخ جيشنا، ويتعارض مع جهود إدارتي بوضع أمريكا أولا في أمننا القومي وسياستنا الخارجية.

يشار أن الرئيس الأمريكي وقع في مايو/ أيار الماضي، أمرا تنفيذيا يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغوغل على المحتوى في منصاتها، كما طلب إلغاءها بالكامل من قبل الكونغرس.