أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعو لرفض “دستور يخدم العلمانيين”

دعا حزب “حركة مجتمع السلم”، وهو أكبر حزب إسلامي بالجزائر إلى رفض مشروع الدستور، والتصويت بـ”لا” في الاستفتاء الشعبي المقرر مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واعتبر الحزب في مؤتمر صحفي لرئيسه عبد الرزاق مقري، الإثنين، أن مشروع الدستور “يخدم التيار العلماني” في البلاد.

وقال مقري: “اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ (لا) لهذه الخروقات التي مست هويتكم وبينوا أن الأغلبية الشعبية تستطيع أن تغلب اللوبيات”.

وأضاف أن “التصويت بـ (لا) هو لرفض هذا التوجه والدستور والتيار العلماني المسيطر (..) ومقاطعة الاستفتاء تأتي لتسهيل تمرير هذا الدستور وهناك تيار في هذه البلاد يظهر أنه مع المقاطعة لكن أفكاره موجودة في هذا الدستور وهو يريد تزكيته (في إشارة للتيار العلماني).

وأوضح أن “هناك فقرات مسمومة تهدد الهوية مثل المادة (65) التي تجعل المنظومة التربوية حيادية وبدون هوية، وهذا مرفوض”.

ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع لرفض خطة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليفة للسعي لفترة رئاسية جديدة، بعد أن قضى 20 عاما في السلطة وللمطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة.

كما تعهد تبون أيضا بتعديل قوانين أخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.

فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.