تقرير حكومي.. انخفاض لافت في عدد المواليد وارتفاع الوفيات بمصر

انخفض عدد المواليد في مصر عام 2019 بنحو 77 ألف و530 مولود، ليصل إلى 2.305 مليون، مقابل 2.382 مليون مولود عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

جاء ذلك بحسب النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2019، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وقد بلغ معدل المواليد 23.3 في الألف عام 2019، مقابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 1.2 في الألف، ويعد هذا أدنى معدل للزيادة السكانية في مصر منذ عام 2005.

ومن الجدير بالذكر أن معدل المواليد قد بلغ ذروته في مصر بعد قيام ثورة يناير/ كانون ثاني 2011 وتحديدا عام 2012، وهو العام الذي حكم فيه الرئيس الراحل محمد مرسي.

ارتفاع عدد الوفيات

في الوقت نفسه زادت أعداد الوفيات في مصر عام 2019 بنحو 10 آلاف و272، لتصل إلى 570 ألف و580 وفاة، مقابل 560 ألف و308 وفيات عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.8%.

وبحسب النشرة انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية في مصر (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال عام 2019 إلى 1.734 مليون نسمة، مقابل 1.822 مليون نسمة عام 2018 بفارق 88 ألف نسمة بنسبة انخفاض بلغت 4.8%.

وكانت أكبر نسبة انخفاض في المواليد في الريف المصري حيث بلغت 6%، في حين بلغت نسبة انخفاض المواليد في الحضر 0.8%

ومن حيث النوع فقد بلغت نسبة المواليد الذكور 105 ذكر لكل 100 أنثى عام 2019 وهي نفس النسبة عام 2018.

القاهرة الأولى

جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد فبلغ عدد المواليد بها 211 ألف و89 نسمة عام 2019 مقابل 221 ألف و264 نسمة عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 4.6%.

وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواليد حيث بلغ 2824 نسمة عام 2019 مقابل 3023 نسمة عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 6.6%.

عبء أم فرصة

ورغم الانخفاض الحاد في معدل المواليد خلال سنوات حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلا أن الحكومة المصرية ترى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، ما يؤثر بشكل كبير على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة.

وتبذل الحكومة المصرية بكافة أجهزتها جهودا كبيرة للحد من الزيادة السكانية وتقليل معدلاتها، بهدف تحقيق التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية بحسب زعمها.

بينما يرى خبراء أن أغلى ما تملكه الدول هو الثروة البشرية، بشرط حسن إعدادها وتوظيفها لتحقيق مستهدفات التنمية، وذلك عن طريق الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية، وإطلاق الحريات، وفتح مجالات العمل العام، ومحاربة الفساد، وهو ما لا يتوافر في مصر في ظل النظام الحالي.