بعد غضب واسع.. الحكومة المصرية تتراجع وتخفض رسوم التصالح في مخالفات البناء

البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه تم تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره بـ 50 جنيها، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت.

ويأتي القرار فيما يبدو بمثابة محاولة من الحكومة المصرية لامتصاص حدة الغضب الشعبي، بشأن العقارات والوحدات السكنية المخالفة، وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين.

وقال مدبولي إنه “تم تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن، وسنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف”.

وكان مدبولي قد أعلن سابقا أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراء عقابياً، ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات، مشيرا إلى أن التصالح فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي ستتضاعف قيمتها، على حد قوله.

وأكد مدبولي أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية والجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار (الهدم) الذي صدر في شأنه نموذج التصالح، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة