دعوا الجيش للتدخل.. معارضون مصريون: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان “باطلة”

وزير الخارجية المصري سامح شكري(يمين) يزقع مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال التوقيع في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس

أدان ناشطون مصريون، الأحد، اتفاقية بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية، معتبرين أنها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري وتفريطا في الثروات الاقتصادية للبلاد.

وقال الناشطون وبينهم أساتذة في العلوم السياسية وبرلمانيون سابقون وشخصيات سياسية، في بيان: ” نُتابع بقلق شديد السياسات الخارجية لنظام السيسي الانقلابي في مصر، والذي جاء منذ اليوم الأول، مُحملاً بأجندة على حساب مصالح الأمن القومي المصري، وتتعارض وثوابت السياسة الخارجية المصرية، وحقوقها التاريخية الراسخة بموجب اتفاقيات دولية، وكذلك التفريط الممنهج في ثرواتها الاقتصادية وحدودها الجغرافية”.

وذكر البيان أن هذا “التفريط” جاء “بداية من التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي في مارس/آذار 2015، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين في أبريل/نيسان 2016، وأخيراً وليس آخراً جريمة ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في السادس من أغسطس/آب 2020”.

وقال الموقعون على البيان: “نحن إذ نتعامل مع كل هذه الاتفاقيات على أنها باطلة، أي أنها والعدم سواء، ولا نعترف بها ابتداءً، انطلاقاً من حرصنا المطلق على مصالح بلادنا الاستراتيجية وحقوقها التاريخية وثرواتها الطبيعية”.

وذكر البيان أن “النظام الحاكم في مصر، يتحرك وفق أجندة داعمة أولاً وأخيراً لداعميه الإقليميين والدوليين، الضامنين لبقائه واستمراره في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية المصرية”.

وأضاف البيان أن “النظام يستغل هيمنته على مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، لقمع كل القوى المدنية والأطراف السياسية، الرافضة لسياساته داخل مصر وخارجها، لتمرير مثل هذه الاتفاقيات المشبوهة، التي لا يتم الإعلان الرسمي عن نصوصها وملاحقها، كنهج ثابت لهذا النظام، حتى يتم تمرير جرائمه”.

وقال البيان إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، لا تعني فقط تنازل مصر عن مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، ومئات المليارات من الدولارات، قيمة الثروات الطبيعية التي تتضمنها هذه المساحات، ولكنها تعني كذلك القضاء على الفرص المستقبلية للدولة المصرية في الاستفادة من ثرواتها في باقي المساحات، بسبب صفقاته المشبوهة مع قبرص وإسرائيل، اللتين وقعتا مع اليونان اتفاقاً لإنشاء خط لنقل الغاز إلى أوربا، لتصبح اليونان وليس مصر، المحطة الرئيسية للتحكم في واردات الغاز إلى أوربا”.

ووجه البيان دعوة إلى المؤسسة العسكرية المصرية للقيام بدورها المنشود في مواجهة هذه السياسات وما يترتب عليها من اتفاقيات، انطلاقًا من أن قضايا الأمن القومي وأمن الحدود وحمايتها والدفاع عنها، هي أهم وظيفة تأسست من أجلها الجيوش الوطنية، وليس تأميم الحياة السياسية الداخلية والهيمنة على قدرات الدولة الاقتصادية”.

ووقعت مصر واليونان اتفاقية بشأن ترسيم الحدود الاقتصادية بينهما في البحر المتوسط، في تحد لاتفاقية موقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأثار التوقيع غضب تركيا قائلة إنها تعتبر الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا “منعدما” ولا أساس له.

وأعلنت تركيا على إثرها أنها ستدافع عن مصالحها في شرق المتوسط والاتفاقية التي وقعتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما ومناطق الامتياز الاقتصادية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي،  استئناف التنقيب عن المحروقات في المنطقة المتنازع عليها شرق المتوسط، غداة توقيع الاتفاق البحري بين أثينا والقاهرة.

وتصاعدت الخلافات في شرق المتوسط بعد اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في المنطقة خلال الأعوام الماضية.

وقال الرئيس التركي إن بلاده استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط عقب عدم التزام اليونان بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.

الموقعون على البيان

د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة.

د. طارق الزمر،  مركز حريات للدراسات السياسية.

د. عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية.

يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق.

د. محمد الفقي، رئيس المجموعة البرلمانية لأعضاء برلمان 2012.

د. أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

حاتم عزام، برلماني سابق.

غادة نجيب، ناشطة سياسية.

ماجدة محفوظ، ناشطة سياسية.

أشرف توفيق، أمين عام منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

نزار غراب، النائب البرلماني السابق.

محمد مسعد الإمام، برلماني سابق.

تامر مكي، برلماني سابق.

ياسر حسنين، برلماني سابق.

عادل إسماعيل، برلماني سابق.

أحمد جاد، برلماني سابق.

طارق مرسي، برلماني سابق.

أحمد عبد الباسط، أستاذ جامعي.

صديق عبد المطلب، ناشط سياسي.

عز الدين الكومي، برلماني سابق

أحمد شابون، ناشط سياسي.

 صلاح الدوبي، ناشط في سويسرا.

أحمد رشدي، إعلامي.

طارق مرسي، ناشط سياسي

محمد العادلي، ناشط سياسي

المصدر : الجزيرة مباشر