39 نائبا بالكونغرس يطالبون بالضغط للإفراج عن المعتقلين في مصر (فيديو)

مجلس النواب الأمريكي

دعا رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث لمحاسبة السلطات المصرية على إخفاقها بملف حقوق الإنسان واستمرار الاعتقال التعسفي.

وطالب سميث مع 38 عضوا آخرين بالكونغرس وزير الخارجية مايك بومبيو بالضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين بالسجون المصرية.

وكتب سميث على موقع تويتر “وجهت أنا وديت دويتش و38 عضوا آخر في مجلس النواب رسالة لحث وزير الخارجية مايك بومبيو على محاسبة مصر على فشلها في تحقيق معايير حقوق الإنسان وإنهاء الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من المعتقلين لدوافع سياسية”.

وأضاف “تم احتجاز علا القرضاوي وحسام خلف، وهما زوجان تمت الموافقة على حصولهما على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، من قبل الحكومة المصرية من دون محاكمة لأكثر من 3 سنوات، وظلا في الحبس الانفرادي بالكامل تقريبا منذ اعتقالهما في عام 2017، من دون إمكانية الوصول إلى محام ولا إلى عائلتهما”.

وتابع “مصر ما زالت تفشل في اتخاذ خطوات مستدامة وفعالة لإحراز تقدم في هذه المجالات. يجب أن يكون واضحا للحكومة المصرية أن توثيق العلاقات الأمنية والثنائية مرهون بتحسين وضع حقوق الإنسان فيها”.

وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية قد رصدت 4664 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2020، في تقريرها نصف السنوي لعام 2020 الذي نشرته قبل يومين.

وقدّم التقرير نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال النصف الأول من عام 2020، مع التركيز على ملابسات ونتائج انتشار وباء كورونا داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم.

وجاءت انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز التي تمكنت المؤسسة من رصدها (بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، والتعذيب)، على رأس القائمة بواقع 2605 انتهاكات، تليها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1266 انتهاكًا، ثم الاختفاء القسري بواقع 619 حالة، يليه التعذيب بواقع 106 حالات؛ بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز.

وبالنسبة لحالات الوفاة الـ 68 التي رصدتها داخل مقار الاحتجاز، أظهر التقرير أنها توزعت بين 10 حالات ضمن الإعدام الجائر، و51 وفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية، و3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لأربع وفيات نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. كما تصدر شهرا فبراير/شباط ويونيو/حزيران قائمة الوفيات، بواقع 15، و13 حالة وفاة على التوالي.

وبحسب المهن والوظائف، يُظهر التقرير وقوع عدد أكبر من الانتهاكات بحق الطلاب (192 انتهاكا)، مقابل 91 انتهاكًا بحق الناشطين الحزبيين والسياسيين والحقوقيين، و88 انتهاكًا بحق المحامين، و72 انتهاكًا بحق الأطباء، و69 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة لأربعة انتهاكات بحق أفراد طواقم التمريض والإسعاف.

وجاءت منطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة أول مدينة نصر، على رأس 95 مقرًا تم رصد وقوع انتهاكات بها -خلال مدة التقرير-، بواقع 618، و285، و210 انتهاكات، وتقع كلها في محافظتي القاهرة والشرقية، وتمثل نحو 23.8% من إجمالي الانتهاكات.

وقال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن الستة أشهر الأولى من هذا العام تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على المعتقلين والمحتجزين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود. 

وأضاف مفرح “بجانب الانتهاكات الممنهجة ضدهم من إهمال طبي، وتعذيب، وسوء أوضاع مراكز الاحتجاز، جاء وباء كورونا ليزيدهم معاناة فوق معاناتهم، بالتزامن مع قيام النظام المصري بتطبيق سياسة “اللامبالاة” في مواجهة الفيروس، ليصاب المئات من المعتقلين به، ويتعرض مَن هم في حاجة إلى رعاية صحية عاجلة منهم للإهمال، كما تُمنع عنهم الزيارات والمراسلات؛ فتكون النتيجة أكثر من 4600 انتهاك، تعبّر بقسوة عن حقيقة الأوضاع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل