“جريمة الفيرمونت”: النيابة العامة المصرية تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب جماعي

فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس

أمرت النيابة العامة المصرية، الإثنين، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت” عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وذكر بيان للنيابة العامة، أن القرار صدر لاستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وجار استكمال التحقيقات.

وحصل الاعتداء الذي تتداول أخباره في فندق “فيرمونت نايل سيتي” الفخم في القاهرة عام 2014 -وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس- حين جرّ ستة رجال شابة واغتصبوها، وفقما أفادت تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة، لكن لم يتم التأكد من صدقيتها.

وكانت إدارة فندق “فيرمونت نايل سيتي”، قد قالت في الثالث من أغسطس/آب الجاري، إنها على دراية وتتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الاغتصاب، قد تكون وقعت في الفندق أثناء حفل خاص عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” أنه تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، مؤكدا أن من أهم أولوياته المحافظة على سلامة وأمن ضيوفه وزملائه.

وأعلنت إدارة الفندق التزامها وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية حال فتح تحقيق رسمي وأنها ستواصل تقديم الدعم المطلق في هذا الشأن.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت في الرابع من شهر أغسطس/أب الجاري خطابا من “المجلس القومي للمرأة” (حكومي) مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

ووفقا لبيان صادر من النيابة العامة، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام المصري بفحص ما قُدم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيا.

وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا؛ وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، بعد تداول تفاصيل جريمة الاغتصاب داخل الفندق بوسط العاصمة المصرية، القاهرة، حين أقدم شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، ثم وقع كل منهم باسمه على جسدها وتصويرها بالفيديو ولم يتم التحقيق حتى الآن في الواقعة.

وتصدر وسم #جريمة_الفيرمونت موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر لمدة طويلة، تنديدا بالحادث ومطالبة بمحاسبة هؤلاء الشباب، كما تم تداول أسماء وصور المتهمين.

فيما قال آخرون إن تلك الفتاة لم تكن الوحيدة، ولكنهم 6 فتيات على الأقل، وقعوا ضحايا لهؤلاء المتهمين.

وتحدثت فرانس برس مع مصدر مقرب من المرأة التي تعرضت لهذا الاعتداء المفترض، أكد تفاصيل حول الاغتصاب نشرت على الإنترنت.

ولم ترغب المرأة في التعليق علنا على الموضوع خشية ردود فعل عكسية.

وأدان “المجلس القومي للمرأة” المصري، وقتها، التهديدات بالانتقام الموجهة الى النساء اللواتي يكشفن انتهاكات جنسية تعرضن لها.

وجاء في البيان أن المجلس “يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم”.

كما دعا “من تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى”.

ونشرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط رسالة دعم إلى الفتيات اللواتي تعرضن إلى اعتداءات جنسية.

وأفادت تقارير أن فندق “فيرمونت” فتح تحقيقا حول الأخبار المتداولة.

وقالت مسؤول الإعلام في الفندق يارا الدوقي لوكالة فرانس برس “فتح الفندق تحقيقا داخليا بعد اطلاعه على مزاعم مزعجة”.

وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة فيه لم يتلقيا أي شكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة الى أن الفندق وطاقمه ملتزمان بمساعدة السلطات المختصة.

وتزامنت هذه القضية مع أحكام صدرت عن القضاء المصري بسجن عدد من الشابات الناشطات على تطبيقات شهيرة على غرار “تيك توك”، بتهمة “التحريض على الفسق”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة