مواجهة أمريكية أوربية حول إعادة فرض العقوبات على إيران

فعّلت الولايات المتحدة رسميا في الأمم المتحدة إجراءات خلافية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران خلال شهر، لكنها اصطدمت على الفور برفض حلفائها الأوربيين والقوى الكبرى الأخرى.

وتصاعد التوتر بشكل كبير بين ضفتي الأطلسي، حتى إن الأمر وصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حد اتهام فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأنها “اختارت الانحياز لآيات الله” الحاكمين في إيران.
وقام بومبيو في نيويورك بإبلاغ مجلس الأمن الدولي” بالانتهاكات “الواضحة  للالتزامات الإيرانية الواردة في اتفاق فيينا الموقع في فيينا عام 2015 لمنع طهران من امتلاك سلاح ذري” بحسب رسالة بومبيو لمجلس الأمن.
وتوضح الولايات المتحدة إنها تقوم بإطلاق هذه الآلية المسماة “العودة إلى الوضع السابق”  بصفتها دولة مشاركة”في اتفاق فيينا، ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق كل الدول التي وقعت الاتفاق “مشاركة”.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018 مما يؤثر على قدرة واشنطن في اللجوء إلى هذا الوضع الذي يثير جدلا قانونيا، حتى لدى حلفاء الولايات المتحدة من الأوربيين.

قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك إن “الولايات المتّحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاق في الثامن من مايو/ أيار عام 2018.
وأوضحت الدول الثلاث أنه لا يمكنها بالتالي أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع الجهود الحالية الرامية إلى دعم خطة العمل الشاملة المشتركة-أي الاتفاق النووي.
وأكدت الدول الثلاث أنها تريد حماية الاتفاق الموقع قبل خمس سنوات وقدم حينذاك على أنه فرصة فريدة لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية.
ورأت البعثة الصينية في الأمم المتحدة أيضا أن الولايات المتحدة “بلد غير مشارك” في الاتفاق، معتبرة أنه “لا يمكن اعتبار رسالة بومبيو تفعيلا لآلية العودة إلى الوضع السابق”.
أما الجانب الروسي، فاعتبر أن كل هذه الآلية “لا وجود لها” في حين قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن التبليغ الأمريكي “باطل ولاغ” وأشار إلى تبني الدول الموقعة الموقف نفسه.
 

يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق النووي “كارثة” ويعد بالحصول على نص “أفضل عبر ممارسة ضغوط قصوى على طهران” في وقت أعاد فيه فرض العقوبات الأمريكية بل حتى إنه عززها عليها.
وردا على ذلك، تراجعت إيران تدريجيا عن عدد من الالتزامات الواردة في الاتفاق، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
واعترف بومبيو في رسالته “بالجهود” الدبلوماسية التي يبذلها الأوربيون، لكنه رأى أن انتهاكات إيران “مستمرة” لذلك “لا تملك الولايات المتحدة خيارا آخر” سوى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
وقد حمل بعنف على باريس ولندن وبرلين لامتناعها الأسبوع الماضي عن التصويت لمصلحة قرار أمريكي بتمديد الحظر على تسليم إيران أسلحة تقليدية الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول.
ولم توافق سوى اثنتين من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن على هذا النص، الذي قدمته الولايات المتحدة، واعتبرت إيران، عدم إجازة  القرار، نصرا لها.

قال بومبيو للصحفيين في مقرّ الأمم المتحدة حيث قدّم طلب تفعيل الآلية إنّه “لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة لتقديم مشروع قرار، لكنّهم-الأوربيين- بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله” الإيرانيين.
وأضاف أنّ ” الأصدقاء في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح المفروض على إيران أن يُرفع”.
ورأى أن “تحركاتهم” في إشارة إلى الإيرانيين، تعرض للخطر شعب العراق واليمن ولبنان وسوريا ومواطني بلدهم” مؤكدا أن بلاده” لن تنضم إلى هذا الفشل في القيادة”.
وتتيح آلية “سناب-باك” التي وردت في قرار الأمم المتحدة الذي يصادق على الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران خلال ثلاثين يوما بشكل شبه آلي.

وبين هذه العقوبات الحظر على الأسلحة وتلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، لكن العديد من المراقبين يرون أن السفير الإندونيسي وبعد مشاورة الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، يمكن أن يرد الشكوى الأمريكية.

إلا أن الرئيس الأمريكي ترمب يمكنه أن يعلن خلال ثلاثين يوما استئناف تطبيق العقوبات الدولية على إيران.
وإذا أعيد فرض العقوبات، يمكن أن تفعّل إيران الموت النهائي للاتفاق الموقع في 2015. لكن قادة إيران قد ينتظرون قبل أن يقرروا، ليروا إن كان ترمب سيفوز بولاية رئاسية ثانية في الثالث نوفمبر/ من تشرين الثاني.
ويرى” إيلي جيرانمايه الخبير في الشؤون الإيرانية في المركز الفكري المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية، أن الاستراتيجية الأمريكية ستسبب “أضرارا طويلة الأمد في مجلس الأمن وستزيد من عزلة الولايات المتحدة بشأن إيران”.