بعد 15 عاما من اغتياله.. بدء جلسة المحكمة الخاصة برفيق الحريري (فيديو)

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري

بدأت اليوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في مدينة لاهاي الهولندية، جلستها المخصصة للنطق بالحكم بحق 4 متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.

وكانت المحكمة، أعلنت إثر الكارثة التي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح في بيروت، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا صدوره في السابع من أغسطس/ آب.

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق المتهمين الأربعة، وهم أفراد في حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت  لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.

وسيحضر نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، جلسة النطق بالحكم التي تبدأ الساعة 11,00 (9,00 بتوقيت غرينتش).

وتستند المحكمة إلى القانون الجنائي اللبناني، وهي “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب باعتباره جريمةً قائمةً بذاتها” وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها. 

تفجير موكب رفيق الحريري في بيروت أدى لمقتله عام 2005
مصداقية وانتقادات

وتعرضت المحكمة، لانتقادات حيال مصداقيتها من بعض الأطراف، لا سيما أن الخلاصات التي توصلت اليها تستند بشكل أساسي على تسجيلات هواتف خلوية. 

ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ولطالما نفى  الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها “مسيسة”.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله الجمعة إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من أعضائه”وكأنه لم يصدر”.

وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر يوليو/تموز عن أمله في أن يكون صدور الحكم “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.

الحق في إعادة المحاكمة

في 14 فبراير/ شباط عام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 آخرون بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله الذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستمع لأحد الشهود-أرشيفية
السجن المؤبد

ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد، وسيُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه “إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة اعتقال بحقه”.

ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال اعتقال أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.

ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش في ثلاث اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

ويأتي صدور الحكم في ظروف بالغة الصعوبة بعد انفجار بيروت الذي تسبب باستقالة الحكومة، وصعد التحركات الاحتجاجية ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والإهمال في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان.

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري
أبرز التطورات في قضية الحريري 
  • أدى تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة لدى مرور موكب الحريري المدرع على الواجهة البحرية في بيروت في فبراير/ شباط 2005 إلى مقتله و21 شخصا آخرين. 
  • اتهم قادة المعارضة سوريا بالوقوف وراء الاغتيال، ولكن دمشق نفت أي دور لها فيه، وأثيرت شبهات قوية بشأن دور حزب الله في العملية.
  • وسط موجة من الاحتجاجات وتحت الضغط الدولي، انسحبت القوات السورية من لبنان في 26 أبريل/نيسان بعد أن سيطرت على البلد 29 عاماً وبلغ عديد قواتها المنتشرة فيه في ذروته 40 ألف جندي. 
  • في وقت لاحق من ذلك العام، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن وجود أدلة على تورط أجهزة المخابرات السورية واللبنانية في الاغتيال.
  • في عام 2007، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم. 
  • في مارس/آذار 2009، باشرت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في ضاحية لايدشندام قرب لاهاي.
  • في الشهر التالي أمرت بإطلاق سراح أربعة ضباط لبنانيين محتجزين في لبنان منذ عام 2005 من دون توجيه أي تهمة لهم على صلة بالاغتيال.
اتهام “حزب الله”
  • في يوليو تموز 2010، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه أُبلِغَ من رئيس الوزراء سعد الحريري أن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيتهم أعضاء من الحزب. 
  • في  يونيو/حزيران 2011، أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات اتهام واعتقال بحق أربعة لبنانيين مشتبه بهم، وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه بهم هم أعضاء حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.
  • رفض حسن نصرالله “التهم وكل اتهام باطل” صدر عن المحكمة التي قال إنها تتجه إلى المحاكمة الغيابية.
  • في أغسطس/آب قررت المحكمة الخاصة بلبنان أن لديها أدلة كافية لمحاكمة أعضاء حزب الله الأربعة ونشرت لائحة الاتهام الكاملة، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، وجهت المحكمة تهماً إلى مشتبه به خامس هو عضو حزب الله حسن حبيب مرعي.
  • بدأت المحاكمة في لايدسشندام بضاحية لاهاي في يناير/ 16 كانون الثاني 2014 في غياب أعضاء حزب الله الأربعة.
  • في فبراير/ شباط، أعلنت المحكمة أنها ستضيف المشتبه به الخامس مرعي إلى المحاكمة، وفي مايو/أيار 2016، أعلن حزب الله مقتل بدر الدين في هجوم في سوريا. 
  • بعد ذلك بعامين، دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن أكثر من 300 شخص قدموا أدلة في القضية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات