بعد إصابته بكورونا.. رئيس البرازيل ممسكا بحبة دواء: أشعر بتحسن (فيديو)

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ممسكا بحبة من عقار الهايدروكسي كلوروكين
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ممسكا بحبة من عقار الهايدروكسي كلوروكين

نشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو ظهر فيه ممسكا بحبة من عقار محتمل لكورونا أثار ضجة عالمية، معلنًا أنه يشعر بتحسن.

وقال بولسونارو، الأربعاء، إنه “يتعافى على نحو جيد” بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتلقيه عقارا لم تثبت فعاليته بعد (هايدروكسي كلوروكين)، لعلاج أعراضه الخفيفة.

وأثبتت الفحوص إصابة بولسونارو بمرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا، الثلاثاء، لينضم لمجموعة صغيرة من قادة العالم أُصيبوا بالمرض.

لكن التشخيص لم يفعل شيئا يُذكر فيما يبدو لتغيير رأي ضابط الجيش السابق (65 عامًا) في المرض الذي وصفه فيما مضى بأنه مجرد “أنفلونزا بسيطة”.

وقال بولسونارو مساء الثلاثاء إنه يشعر بالفعل بتحسن أفضل عقب تناوله ما وصفه بالجرعة الثالثة من عقار هايدروكسي كلوروكين.

ولا توجد أدلة علمية تُذكر تثبت فعالية هذا العقار المضاد للملاريا في علاج مرض كوفيد-19، غير أن بولسونارو، مثل نظيره الأمريكي دونالد ترمب، يروج له باعتباره علاجا محتملا.

وكتب الرئيس البرازيلي على تويتر يوم الأربعاء “إلى أولئك الذين يهتفون ضد هيدروكسي كلوروكين دون تقديم بدائل، يؤسفني أن أبلغكم أن حالتي تشهد تحسنًا باستخدامه، وبفضل الله، سأعيش لفترة أطول”.

وأظهر جدول أعمال الرئيس مشاركته في أربعة مؤتمرات عبر الفيديو مع مسؤولين كبار في الحكومة بينهم وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو.

وبعد بلوغ حالات الإصابة بالفيروس 1.6 مليون، أصبحت البرازيل صاحبة أسوأ تفش لكورونا خارج الولايات المتحدة. وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 66 ألف شخص في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.

وأثار أسلوب تعامل بولسونارو مع الأزمة انتقاد خبراء الصحة العامة إذ أنه رفض جهود الولايات والمدن لفرض التباعد الاجتماعي قائلا إن الضرر الاقتصادي سيكون أسوأ من المرض نفسه.

وأقال الرئيس وزيري صحة خلال الجائحة، كلاهما طبيب متمرس، وعين مكانهما قائدا بالجيش بصورة مؤقتة.

وأمس عدّل بولسونارو الأربعاء قانونا كان من شأنه أن يجبر الحكومة على توفير المياه النظيفة والرعاية الطبية للسكان الأصليين خلال أزمة كورونا.

ومارس بولسونارو حقه في تعطيل القانون لشطب بنود من القانون معتبرا أنها تسبب نفقات إضافية “تتعارض مع المصلحة العامة”.

وقد ألغيت 16 مادة بما فيها تلك التي تنص على توفير المياه النظيفة للسكان الأصليين وأسرّة في العناية المركزة المخصصة لهم والتوزيع المجاني للمواد الأساسية، الأمر الذي وصفته منظمات محلية بـ”عمل إجرامي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة