مصر: قانون يقيد ترشح العسكريين في أي انتخابات مدى الحياة.. ما الهدف؟

وافقت لجنة تشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون يرهن ترشح ضباط الجيش السابقين والحاليين في أي انتخابات سياسية بموافقة المجلس العسكري في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن “لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب” وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين منظمة لشؤون ضباط القوات المسلحة.

وأضافت الوكالة أن التعديلات تقضي “بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

ويحظر القانون في الأساس “على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية”.

وقالت الوكالة أن الحكومة قدمت مذكرة إيضاحية جاء فيها “أنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة”.

ومنح القانون الحق لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام “اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة” والتي حصنها القانون من أي طعن على قراراتها أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

وخرج الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على وسائل الإعلام ببذته العسكرية في 26 مارس/آذار 2014 عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع آنذاك، معلنا ترشحه لأول انتخابات رئاسية عقب تنفيذه انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وعلى مدار السنوات، اعتقلت السلطات في مصر كل من حاول منافسة السيسي من داخل المؤسسة العسكرية أو من المنتمين السابقين لها سواء العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن رغبته الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2018، أو رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، أو حتى رئس وزراء مصر السابق وأحد رموز نظام مبارك أحمد شفيق، اللواء طيار السابق بالقوات المسلحة.