كالامار توضح الفرق بين محاكمة قتلة خاشقجي في تركيا والسعودية

مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار

أشادت مقررة الأمم المتحدة للإعدامات خارج نطاق القضاء أغنس كالامار، الجمعة، بأول جلسة من محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.

وتوقعت المقررة الأممية، أن “يكون هناك ذكر لأسماء إضافية في القضية (بإسطنبول)، وربما يكون بينها اسم محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي)”.

وأكدت أن بن سلمان في دائرة الاتهام بشكل أو بآخر، وقالت: “الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها ادعاء بوجود دليل على أن سلمان له يد في الموضوع، لكن البيت الأبيض استخدم حق النقض ضد التحقيق”.

وأضافت كالامار أن “الانتخابات الأمريكية قادمة، قد يتغير هذا الموقف هناك”.

وقالت إن “جلسة المحاكمة في قتل خاشقجي، كانت جيدة جدا، ومهنية جدا”، مشيرة إلى أنه “كانت هناك معلومات جديدة، كشف عنها اليوم”.

وأضافت أن “هناك فرقا كبيرا بين المحاكمة التي جرت بإسطنبول، والتي جرت بالسعودية”، موضحة أن “المحاكمة السعودية ركزت على منفذي عملية القتل، ولم تتطرق لأدوار القيادة على مستوى أعلى”.

كما وصفت كالامار المحاكمة التي جرت في السعودية بـ “الكوميديا القضائية”، مشيرة إلى أن المحاكمة لا ترقى إلى أن تكون شرعية، إذ جرت في الخفاء، ولم تحاكم الجناة الحقيقيين.

وقالت كالامار إن تركيا قامت بما يقع على عاتقها في قضية مقتل جمال خاشقجي، مشيرة إلى إمكانية أن تساعد المحاكمة في “إجراء محاكمات (لقتلة خاشقجي) خارج تركيا”.

وأضافت أن “هذا أفضل ما لدينا الآن، ويؤسفني أيضا أن الدول الأجنبية لم ترسل ممثلين عنهh، وآمل أن يرسل المجتمع الدولي وعلى رأسه اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) وبريطانيا وكندا ممثلين عنهم للمحاكمة التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني. أوجه لهم دعوة من هنا”.

وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جمال خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز

وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة “المقتول” وخطيبته خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، مطالبة بالحكم المؤبد بحق “أحمد بن محمد العسيري” و”سعود القحطاني”، بتهمة “التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

وفي 2 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

المصدر : الأناضول

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة