القطرية تطالب دول الحصار بتعويضات بالمليارات

تقدمت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، والتعويض بـ 5 مليارات دولار.

وقالت المجموعة، المالك والمشغل لشركة الخطوط الجوية القطرية، في بيان، إن طلبات التحكيم تهدف إلى تعويض الخطوط القطرية، عن قيام دول الحصار الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها ومنعها من التحليق في مجالها الجوي.

وتسعى الخطوط الجوية القطرية، إلى الحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، من دول الحصار، عما بدر منها من أفعال غير مشروعة.

وذكر البيان أن الدول الأربع قطعت العلاقات معها “بدون سابق إنذار” واتخذت “إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها”.

وأشار إلى أنه “على مدار ثلاثة عقود، استثمرت الخطوط القطرية بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات آلاف المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جوا منها وإليها”.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها تلك دمرت “الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الناقلة في هذه الأسواق (الدول الأربع)، ما ألحق أضرارا باهظة بشبكة وجهاتها العالمية”.

وأوضح أنه في 5 يونيو/ حزيران 2017، اتخذت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، إجراءات مشتركة ضد الخطوط الجوية القطرية وعملياتها، “وهدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق المكاتب المحلية للخطوط الجوية القطرية في هذه الدول”.

وتضمنت الإجراءات، بحسب البيان، “إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط القطرية، وإلغاء تراخيصها للعمل في تلك الدول.. ما تزال آثار الحصار تقوض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر”.

وتسعى الخطوط القطرية إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار، من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية أكبر الباكر، في البيان نفسه: “إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني”.

وأضاف: “اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونيا، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها.. ونرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية”.

وتتهم الطلبات السعودية والإمارات ومصر والبحرين بانتهاك “الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على الخطوط الجوية القطرية، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها”.

ويأتي الإعلان بعد أسبوع من إصدار محكمة العدل الدولية حكما لصالح قطر، بعد أن رفض قضاة المحكمة “بالإجماع” طعنا قدمته الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة على قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 وصب في مصلحة قطر.

وقررت المنظمة في ذاك العام أن من صلاحيتها البت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

ويسمح قرار محكمة العدل الدولية لقطر بالطعن في قيود الحظر الجوي التي فرضتها عليها الدول الأربع في جلسة استماع أمام منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، فرضت الدول الأربع حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر، بذريعة دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.