الصراع في ليبيا: البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية للخارج

وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على قرار بإرسال الجيش المصري “في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية”، في تصعيد مصري جديد تجاه الصراع في ليبيا.

وقال بيان لمجلس النواب نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: “وافق المجلس -بإجماع آراء النواب الحاضرين- على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”.

وذكر المجلس أنه “عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء اليوم  20 يوليو/تموز الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية”.

وحسب لائحة المجلس “ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو 20 من أعضائه على الأقل”.

وقبل وقت قصير من صدور هذا التفويض البرلماني أجرى السيسي، اتصالا بنظيره الأمريكي دونالد ترمب، انتهي إلى “التوافق على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية”، بحسب بيان للرئاسة.

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) في الفترة الأخيرة سلسلة انتصارات مكنتها من طرد مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من المنطقة الغربية وتتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

وفي 20 من يونيو/ حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”. وهي تصريحات رفضتها بشدة الحكومة الليبية وقادة عسكريون وسياسيون في البلاد.

ويأتي التفويض أيضا بعد يوم من عقد السيسي، اجتماعا بمجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة معنية بشؤون الدفاع بالبلاد)، لبحث الأوضاع في ليبيا، وعشية عقد قمة أفريقية للنظر في مفاوضات سد النهضة المثير للجدل، والذي ترفض القاهرة ملئه قبل اتفاق شامل.

وقال السيسي، الخميس الماضي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد لقائه عددا من ممثلي قبائل ليبية متحالفة مع حفتر.

وشنت قوات حفتر، بدعم من مصر والإمارات وروسيا ودول أوربية، هجوما على طرابلس في 4 من أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتحرير مناطق واسعة من أيدي قوات حفتر وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفقا في اتصال هاتفي، الإثنين، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وأضاف بيان للرئاسة أن ” الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الازمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره”.

وتابع البيان أن ” الرئيس الأمريكي أبدى تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وقد تم التوافق بين الرئيسين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية”.

وتشعر مصر بقلق إزاء عدم الاستقرار في ليبيا ودعم تركيا للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس التي اقترب مقاتلوها من مدينة سرت في وسط البلاد على أمل استردادها من قوات حفتر.

وسرت هي بوابة موانئ تصدير النفط التي يسيطر عليها حفتر، وأعلن السيسي في الشهر الماضي جبهة القتال في سرت خطا أحمر لمصر التي تدعم حفتر إلى جانب الإمارات وروسيا.

وساهم الدعم التركي لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في تخلي القوات التابعة لحفتر عن هجومها على طرابلس الذي استمر 14 شهرا وذلك في انتكاسة لخطة حفتر للسيطرة على الدولة الليبية.