سياسة

المغرب يتهم منظمة العفو الدولية بالتحريض عليه.. ما القصة؟

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
2/7/2020

اتهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، منظمة العفو الدولية “أمنستي” (غير حكومية) بمحاولة “التشهير” بسمعة بلاده والتحريض والتحامل عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الخارجية المغربية، حول “ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين”.

وقال بوريطة خلال المؤتمر، إن المنظمة “عاجزة عن تقديم الدليل والبرهان على ما تدعيه، وحاولت التشهير بسمعة البلاد”.

وأوضح أن “المغرب راسل المنظمة مجددا، الخميس، كي تقدم دليلها حول هذه الادعاءات الخطيرة”.

ولفت إلى أن المغرب “يملك الوسائل القانونية والسياسية كافة، والتي يمكن اتخاذها تجاه أمنستي، وينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم”.

وبخصوص إمكانية إغلاق مكتب أمنستي بالرباط قال بوريطة، إن بلاده “يمكن أن تتخذ عددا من التدابير، وذلك بالنظر إلى تلقي جواب من عدمه من المنظمة”.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة المغربية في يونيو/ حزيران الماضي، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي، والذي تلاحقه السلطات بتهمة “تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية سعيد امزاري، الخميس، إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو/حزيران الماضي “أي جواب أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها”، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية أمس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.

وأضاف امزاري في بيان للحكومة أن المملكة المغربية “أمام هذه المماطلة، التي تعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة (هناك) التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميًّا خاصة في مجال حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى (توجد) محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة”.

وأضاف بيان الحكومة المغربية أن “المملكة المغربية لا يخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود”.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد “ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة، إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم؛ فعليهم -على الأقل- أن يقدموا موقفًا نبيلًا وهو الاعتراف بالخطأ”.

وأصدر القضاء المغربي، في مارس/ آذار الماضي، حكمًا بسجن الراضي أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في حسابه بموقع تويتر، انتقد فيها الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات