فرنسا تفتح تحقيقا ضد ولي عهد أبوظبي بشأن جرائم تعذيب في اليمن
فتحت فرنسا تحقيقًا قضائيًا بحق ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في قضية “تواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن.
وكلف قاضٍ فرنسي بإجراء تحقيق يشمل محمد بن زايد حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان تحقيق أولي قد فُتِح في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في باريس ضد محمد بن زايد، الذي رفعت بحقه دعويان خلال زيارته الرسمية إلى باريس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وخلال تلك الزيارة بحث محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، خاصة ملف اليمن.
وأودِع ستةُ يمينيين شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وقال محاميهم جوزيف بريهام إن “موكليّ يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالًا كبرى على العدالة الفرنسية”.
واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتُكبت في مراكز احتجاز في اليمن، تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية، عبر مشاركتها في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.
وجاء في الشكوى أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، “من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات”.
ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة وإدانة منفذي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عند وجودهم على الأراضي الفرنسية، وذلك بناء على مبدأ “الوكالة القضائية الدولية”، وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاض تحقيق لتولي الأبحاث.
وأدى النزاع في اليمن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، أغلبهم من المدنيين، وقررت الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية، في يوليو/ تموز 2019 تقليص حضورها العسكري في البلاد.
شكاوى ضد مسؤولين إماراتيين
وكانت شركة المحاماة البريطانية “ستوك وايت” قد قدمت طلبات، في 11 من فبراير/شباط الماضي، للسلطات البريطانية والأمريكية والتركية للقبض على مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيبًا في اليمن.
وقدمت “ستوك وايت” الشكاوى استنادًا لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وقال محامو الشركة إن الإمارات و”مرتزقة” تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن بين عامي 2015 و2019.
وقال رئيس قسم القانون الدولي في شركة “ستوك وايت” للمحاماة هاكان جاموز -في مؤتمر صحفي في لندن- إن “ستوك وايت” تمتلك أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة.
وسبق أن تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2017، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن.
وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها لندن– إن الشكوى المرفوعة ضد الإمارات لدى الجنائية الدولية تتعلق “باستخدام أسلحة محظورة”، و”هجمات عشوائية ضد مدنيين”، و”أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات”.
وأوضحت المنظمة أن الإمارات “تشرف على سجون سرية، وتمارس التعذيب والإخفاء القسري، وتعمل بشكلٍ ممنهجٍ على نهب ثروات اليمن، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات لا الدول ولا حتى كيانات الاحتلال أو الاستعمار”.
وتشارك أبو ظبي في الحرب باليمن ضمن التحالف العربي منذ مارس/آذار 2015 بهدف معلن هو إعادة الشرعية للحكومة اليمنية بعدما سيطر الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مؤسسات الدولة.
لكن القوات الإماراتية سرعان ما بدأت حملاتها الأمنية والعسكرية ضد أطرافٍ مؤيدةٍ للشرعية اليمنية، وأسست مليشيات محلية تنفّذ أجندتها الخاصة، واتهمتها منظمات حقوقية عدة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
نائبة ألمانية: بن زايد مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في الكوكب
تفاصيل علاقة مؤسس “بلاك ووتر” بالإمارات وولي عهد أبو ظبي