دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية للتحقيق مع واضعي صفقة القرن

"صفقة القرن" تحتوي على مخالفات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني

تقدم المحامي الكندي البروفيسور ويليام شاباس، الثلاثاء، ببلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب فيه التحقيق مع واضعي خطة السلام المُسماة بـ “صفقة القرن”.

وطالب شاباس بالتحقيق مع واضعي خطة السلام المزعومة (صفقة القرن) وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار ترمب وصهره غاريد كوشنر وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار شاباس إلى انه تقدم بالبلاغ نيابة عن الدكتور أحمد الخالدي والدكتور غسان خالد والدكتور حسن محمد مسان والدكتور عبد الرحمن زيدان، وهم مواطنون فلسطينيون من سكان الضفة الغربية تأثروا بصورة سلبية ومباشرة بتداعيات “صفقة القرن”.

وكشف البلاغ المقدم أن خطة السلام المقترحة – التي رفضتها القيادة الفلسطينية بكاملها – ستزيد من وتيرة الجرائم الإسرائيلية التي يحقق فيها مكتب المدعي العام بالفعل، وبالتالي ينبغي اعتبارها جزءًا من تحقيق المدعي العام.

كما سلط البلاغ الضوء على أن إسرائيل تستخدم الخطة بدعم من الولايات المتحدة للالتفاف على القانون الدولي من أجل ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

وحض البلاغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في خطط الضم الإسرائيلية، والتي تهدد بضم أجزاء من الأراضي ذات السيادة لدولة فلسطين في حال تنفيذ “صفقة القرن”.

وأكد البلاغ أن هناك أدلة موثوقة على أن دونالد ترمب ومايك بومبيو وغاريد كوشنر وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين متواطئون في أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بنقل السكان داخل الأراضي المحتلة وضم أراضي ذات سيادة للدولة الفلسطينية.

وسلط البلاغ الضوء على أن الخطة المقترحة، التي يتم تنفيذها من جانب واحد دون موافقة فلسطين، تنتهك القانون الدولي، وتحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية.

وأكد البلاغ أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى زيادة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي يحقق فيها مكتب المدعي العام بالفعل.

وطالب البلاغ مكتب المدعي العام بإصدار بيان فوري لإظهار أن المحكمة الجنائية الدولية تراقب الوضع.

وجاء بالبلاغ “أن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل إسرائيل هو جريمة دولية محددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو تهديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة الحرب المتمثلة في تغيير سكان الأراضي المحتلة”.

وأوضح البلاغ أن المدعية العامة تحتاج إلى معالجة هذا الأمر كجزء من تحقيقها الجاري، الذي يجب أن يشمل القادة الإسرائيليين ومن وراءهم من حلفاء في واشنطن، بما في ذلك ترمب، وبومبيو وكوشنر.

وأشار البلاغ إلى أنه في التحقيقات السابقة، وجهت المدعية العامة تحذيرات بضرورة احترام القانون، والآن نريدها أن تفعل الشيء نفسه في هذه اللحظة الحرجة”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 – بعد عدة سنوات من التأخير والتراجع – وافق مكتب المدعي العام أخيرًا على بدء التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي شملت:

  • شن هجمات وحشية بصورة متعمدة.
  • القتل العمد وإحداث إصابات خطيرة للفلسطينيين.
  • الاعتداء المتعمد على أشياء أو أشخاص يحملون شارات ورموزا مميزة وفقاً لاتفاقيات جنيف مثل الطواقم الطبية والمنشآت الطبية التابعة للصليب الأحمر.
  • نقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، من خلال إنشاء وصيانة المستوطنات غير القانونية.

وسلط البلاغ الضوء على أن كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين ينفذون الخطة أو يسعون لذلك مع العلم التام بأنها إجراءات تنتهك حقوق الإنسان لجميع المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والمواطنة وحرية التنقل داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية.

وأكد البلاغ على أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر على الفور بياناً يشير إلى أنها تراقب الوضع عن كثب وتحذر من الانتهاكات المحتملة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الولايات المتحدة ليست دولة موقعة على نظام روما الأساسي، وفقًا للمادة 12 (2) (أ)، وعليه، فإن أي إجراءات يتخذها مواطنون أمريكيون من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في حدوث الجرائم المرتكبة ضمن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة.

وفي هذه الحالة، تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة هي المنطقة الواقعة ضمن الولاية القضائية،  تُعد انتهاكاً للقانون، لذلك، يجب التحقيق مع دونالد ترمب ومايك بومبيو وغاريد كوشنر وأي مواطن أمريكي آخر ساهم في تنفيذ الخطة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر