مستشار قانوني يكشف تفاصيل محاولات لتوريط مرسي في إراقة دماء المصريين (فيديو)

كشف خالد محمد، المستشار القانوني للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تفاصيل جديدة من حياته، وذلك تزامنًا مع الذكرى الأولى لوفاته.

وقال محمد إنه عمل مع مرسي منذ ثورة 2011 وحتى وصوله إلى منصب الرئاسة، وإنه كان حاضرًا وشاهدًا على أحداث كثيرة بينما كان مرسي يرأس المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، موضحًا نهج السلطات العسكرية والأمنية في التعامل مع أحداث الاتحادية عام 2012، التي تشابهت كثيرًا مع أحداث محمد محمود إبان ثورة يناير.

وعن أحداث الاتحادية التي خلقت أزمة بسبب الإعلان الدستوري في 2012، قال محمد إن مرسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من بعض نواب الدوائر، أخبروه بأن جهاز المباحث في كل قسم، كان يوفر عربات لنقل “بلطجية” إلى ميدان التحرير لافتعال أزمة ومشاجرات ينتج عنها إراقة دماء.

وأضاف أن الرئيس تلقي في الوقت نفسه، اتصالًا من أعضاء المجلس العسكري ووزير الداخلية، يطلبون منه نزول أنصار وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى التحرير لحماية الميدان “لأن هناك أعدادًا من البلطجية يريدون افتعال أزمة”.

وأوضح أن الرئيس مرسي كان أمامه الخياران، لكنه انحاز لقرار عدم نزول الجماعة للميدان تجنبًا لأي عراك وحتى لا تُزهق دماء المصريين، لافتًا إلى أن مرسي كان يعلم أن هذا الموقف سيُستغل ضده، لكنه كان أشد حرصًا على الأنفس.

وأكد أن مرسي كان يعلم يقينًا هذا النهج العسكري والأمني القائم على افتعال المشكلات والأزمات والدماء، والذي كان جليًا وقت الثورة المصرية في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأحداث الاتحادية الأولى، وبالتالي كان على علم كذلك بالمخطط الذي كانوا يريدونه.

أما أستاذ العلوم السياسية سيف عبدالفتاح، الذي كان أحد مستشاري الرئيس مرسي وتقدم باستقالته إبان أحداث الاتحادية، فقد أكد أن الأجهزة الأمنية تآمرت لتوريط مرسي ومحاولة إلصاق تهمة إراقة الدماء به.

وقال “الآن وبعد مرور كل تلك السنوات على أحداث الاتحادية، أستطيع الجزم بشكل شبه مؤكد بأن الأجهزة الأمنية قد تآمرت بليل في محاولة لتوريط الرئيس مرسي ضمن محاولاته المستميتة لتجنب إسقاط أي ضحايا أو إراقة أي دماء”.

وتابع “لكن الأجهزة الأمنية كانت تخطط في كل الأحداث المشابهة، لمحاولة إلصاق التهمة التي تتعلق بإراقة الدماء وربطها بالدكتور محمد مرسي”.

وأضاف أن شهادة وزير الدفاع الحالي “المزوّرة”، تؤكد كذلك تواطؤ أفراد من الحرس الجمهوري في هذا الإطار، مؤكدًا “لديا من الشواهد أن بعض الأجهزة الأمنية قد تورطت في التآمر لإخراج مشهد معين في إطار صناعة الفرقة ومشهد دماء يكون مسؤولا عنه الرئيس مرسي”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت عام 2015، بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عشرين عاما في هذه القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث قصر الاتحادية”، كما حكمت على قياديين من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن ما بين عشرة أعوام وعشرين عاما.

وفي أواخر عام 2017، بثت قناة مكملين “تسجيلا صوتيا مسربا” قالت إنه لضابط في إدارة الأمن الوطني بمصر كان شاهد إثبات في القضية، أقر فيه بتحرير محضرين مختلفين تماما لتحريات القضية، الأول في ديسمبر كانون الأول عام 2012 والثاني، الذي غيّر فيه ما جاء بالمحضر الأول في فبراير شباط 2013.

وفي 17 يونيو/حزيران 2019، توفي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته بنوبة قلبية مفاجئة، وحمَّلت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، السلطات مسؤولية وفاته، واعتبرته “شهيدا” بسبب ما اعتبرته “إهمالا صحيا”، نفته السلطات بشدة مؤكدة أن الوفاة “طبيعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة