هكذا يخطط مهاتير محمد للعودة إلى رئاسة الحكومة الماليزية مجددا

بعد عشرة أسابيع من الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في ماليزيا، ينتظر مهاتير محمد (94 عاما) ترتيب محاولة أخرى للعودة إلى المنصب، بعد دعوة البرلمان للانعقاد.

وقال رئيس البرلمان محمد عارف اليوم الخميس إنه تلقى رسالة من شافعي أفدل- عضو مجلس النواب ورئيس وزراء ولاية صباح في جزيرة بورنيو، يقترح فيها إجراء تصويت حول الثقة في مهاتير خلال جلسة برلمانية ليوم واحد في 18 مايو/أيار. 
وقدم مهاتير استقالته إلى ملك ماليزيا في 24 شباط/فبراير، مما أدى إلى نشوب صراع على السلطة دام أسبوعا، وأعاد الملك تكليفه ليكون رئيسَ وزراءَ مؤقتاً لحين التوافق على حكومة جديدة.
وبلغت تلك المعركة ذروتها بتعيين ملك البلاد وزير الداخلية في حكومة مهاتير، محي الدين ياسين، رئيسا للوزراء – حيث تم اعتباره الزعيم  “الأكثر ترجيحا” لقيادة أغلبية برلمانية. 
وفي أول مارس/أذار عندما أدى محي الدين اليمين الدستورية، قال مهاتير إنه حدثت خيانة، وأعلن أنه يتمتع بدعم 114 نائبا برلمانيا- وهو ما يكفي للحصول على الأغلبية في تصويت البرلمان. 

في 24 فبراير شباط، كانت ماليزيا قد سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط، ولكن ابتداءً من 26 فبراير شباط، شارك 15 ألف شخص في احتفال إسلامي في ضواحي كوالالمبور. 
وبعد أسبوعين، قفز عدد حالات الإصابة بالفيروس في ماليزيا إلى 553 شخصا، مما دفع إدارة محي الدين إلى فرض إغلاق، وتم ربط العديد من الحالات الجديدة بذلك الاحتفال. 
وتم فرض الإغلاق بشكل صارم، مع إلقاء القبض على أكثر من 21 ألف شخص، ولكن تم تخفيفه يوم الاثنين الماضي فقط. 
وسجلت ماليزيا حتى أمس الأربعاء  6428 حالة إصابة بفيروس كورونا، و107 حالات وفاة، مع تسجيل 4702 حالة شفاء، وفقا لموقع وورلد ميترز. 
واتهم النائب ليم كيت سيانج اليوم الخميس الوزراء باستغلال الوباء “لإساءة استخدام سلطاتهم دون أي رقابة برلمانية”.  
ويؤكد أنصار مهاتير أن جلسة البرلمان في 18 أيار/مايو قصيرة للغاية، ويتهمون الحكومة بتجاهل الأسئلة عن طريقة معالجتها للوباء. 
كان مهاتير قد تولى رئاسة الوزراء سابقا لمدة 22 سنة قبل استقالته عام 2003.. وشهدت ماليزيا خلال تلك الفترة نموا ألحقها بنمور آسيا الاقتصادية، مما أكسب مهاتير دعما شعبيا.

قدّم مهاتير محمد استقالته بعد يوم سياسي عاصف، وبدأت الأزمة حين أعلنت عدة أحزاب تحالفا برلمانيا جديدا مكونا من الأحزاب ذات الأغلبية الملايوية، وهي: حزب “أبناء الأرض” بقيادة مهاتير، والحزب الإسلامي الماليزي (باس)، وحزب المنظمة الملايوية المتحدة (أمنو).
وحزب (أمنو) كان في السلطة قبل الانتخابات الأخيرة، وانضم لهذا التحالف أكثر من عشرة نواب انشقوا عن حزب “عدالة الشعب”، الذي يقوده أنور إبراهيم، ومن بينهم نائبه في الحزب أزمين علي.
يرى مراقبون أن مهاتير كان يصر على عدم التعامل مع حزب أمنو، لكن أعضاء حزبه أصروا على إنشاء هذا التحالف، مما اضطره إلى قبول الانضمام للتحالف الجديد والخروج من تحالف الأمل، وبالتالي تقديم استقالته من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب.
وبهذا فإن تحالف الأمل الذي فاز في الانتخابات البرلمانية فقدَ الأغلبية اللازمة للمضي في الحكومة، ولكنه لا يزال يضم ثلاثة أحزاب أهمها وهي  حزب أنور إبراهيم، وحزب أمانة ذو التوجه الإسلامي، وحزب “داب” ذو الأغلبية الصينية.